كشف الدكتور عادل رشاد هدهود، أستاذ الرياضيات البحتة بكلية العلوم جامعة المنوفية، عن معاناة ذوي الهمم بسبب احتجاز سياراتهم في الموانئ المصرية، مؤكدًا أن هذا الاحتجاز يتم دون سند قانوني ويشكل عبئًا ماليًا ومعنويًا كبيرًا على أصحاب السيارات.
وأوضح د. هدهود، في مداخلة تلفزيونية، أن السيارات المحجوزة هي أجهزة تعويضية لذوي الهمم وليست وسائل ترفيه، وأن الاحتجاز تسبب في دفع رسوم يومية تتراوح بين 400 و800 جنيه لكل سيارة، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة بسبب الأضرار التي لحقت بالسيارات من صدأ واستنفاد البطاريات والإطارات. وأشار إلى أن أقل تكلفة لإصلاح سيارة متضررة تصل إلى 50 إلى 60 ألف جنيه.
وأكد أن ذوي الهمم لم يمتنعوا عن دفع الرسوم الجمركية إذا تم توجيههم لذلك منذ البداية، مشددًا على أن المشكلة تكمن في إجراءات الاحتجاز وتأخر الإفراج عن السيارات. وأوضح أن القرار رقم 3500، الصادر عن رئيس الوزراء، يسمح بخروج السيارات التي دخلت الموانئ قبل 20 أكتوبر 2024، لكنه جاء بعد تحملهم لأعباء إضافية.
وأشار د. هدهود إلى أن ذوي الهمم يمثلون 15% من المجتمع ويشملون العلماء والأطباء والمهندسين، مطالبًا بتسريع الإفراج عن سياراتهم وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها نتيجة طول فترة الاحتجاز.
من جانبه، أكد المذيع أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وأن أي تجاوزات أو تلاعب من بعض الأطراف يجب التعامل معها لضمان إنصاف الملتزمين وإعادة سياراتهم دون ضرر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض