شعبة الأدوات الكهربائية لـ"العقارية": زيادة أسعار الأجهزة من 5% إلى 10% بسبب حرب إيران

قال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، جورج زكريا، إن سوق الأجهزة الكهربائية في مصر بدأ يشهد تحريكًا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة نتيجة العديد من الأزمات والتحديات الاقتصادية.

تأثير الحرب الإيرانية على سوق الأجهزة الكهربائية في مصر 

وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة لـ"العقارية" اليوم الخميس، أن تأثير الحرب الإيرانية على سوق الأجهزة الكهربائية في مصر واضح، حيث تمثل هذه الأزمة أحد العوامل التي دفعت الشركات إلى إعادة النظر في أسعار منتجاتها. 

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، "أن تأثير الحرب على أسعار الأجهزة في مصر سيكون ملموسا، لكن تحديد حجم الزيادة بالضبط يعتمد على تطورات الأحداث وتقلبات الدولار، الذي يشهد ارتفاعًا مستمرًا أيضًا".

أسباب تحريك أسعار الأجهزة الكهربائية

وأشار رئيس الشعبة بالجيزة، إلى أن هناك عدة عوامل ضغطت على المصانع لدفعها لتحريك الأسعار، والتي كانت أبرزهم الحرب الإيرانية، وارتفاع التأمينات على الحاويات، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مثل النحاس، الذي شهد زيادة خلال الشهر والنصف الماضي. 

وأكد زكريا أن شركات الأجهزة الكهربائية في مصر كانت تتحمل جزءًا من هذه الفروق، والتي تتراوح عادة بين 5% و10% من تكلفة المنتج، وبعض المنتجات لم تشهد زيادة فعلية بسبب استجابة الشركات للتحديات الجديدة.

ارتفاع أسعار المحروقات في مصر 

وذكر رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، أن ارتفاع أسعار المحروقات في مصر بنسبة تصل إلى 14% خلال الفترة الأخيرة بسبب القفزة العالمية في النفط، بالإضافة إلى رفع التأمينات وفق القانون الجديد للعمالة، وضغوط المرتبات، كلها عوامل دفعت المستهلك إلى مواجهة زيادات أسعار الأجهزة الكهربائية. 

استمرار تداعيات الأزمة الإيرانية

وأوضح زكريا أن الشركات لم تتجاوز نسبة الزيادة بين 5% و10%، مؤكداً أن هذه النسبة تعتبر مشروعة ومعقولة في ظل الظروف الحالية، وأن أي زيادة إضافية ستكون نتيجة استمرار تداعيات الأزمة الإيرانية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

تكلفة استيراد مواد الإنتاج

لفت إلى أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي، وأن استمرار الحرب الإيرانية سيؤثر على تكلفة استيراد مواد الإنتاج مثل الصاج والخامات الأخرى، مشددًا أن عملية الاستيراد لا تتوقف بل تستمر بتكلفة أعلى وأن الدولة لم تفرض أي قيود جديدة على الاستيراد.