أرامكو السعودية تقترب من جمع مليارات الدولارات عبر طرح سندات دولارية على أربع آجال

افادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن شركة أرامكو السعودية حددت الأسعار الاسترشادية لبيع سندات مقومة بالدولار الأمريكي على أربع شرائح زمنية، في طرح يُتوقع أن يجمع مليارات الدولارات لصالح أكبر مصدر للنفط في العالم.

ويعكس هذا الطرح عودة قوية لأرامكو إلى أسواق الدين العالمية، في وقت تشهد فيه الشركة تحولات مالية واستراتيجية مرتبطة بتقلبات أسعار النفط وارتفاع مستويات الدين.

تفاصيل تسعير السندات على أربع آجال

جاء التسعير الاسترشادي للسندات على النحو التالي:

سندات لأجل ثلاث سنوات عند نحو 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

سندات لأجل خمس سنوات عند حوالي 115 نقطة أساس فوق نفس المعيار.

سندات لأجل 10 سنوات عند قرابة 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة.

سندات لأجل 30 سنة عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

ومن المنتظر أن يتم تسعير السندات بشكل نهائي في وقت لاحق اليوم الاثنين، وفقًا لمصادر مطلعة.

عودة متدرجة لأسواق الدين العالمية

وكانت أرامكو قد طرقت أبواب أسواق الدين في سبتمبر الماضي، حيث جمعت 3 مليارات دولار عبر إصدار صكوك، وذلك بعد بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار في مايو من العام نفسه.

وجاء ذلك بعد غياب استمر ثلاث سنوات عن أسواق الدين، قبل أن تعود الشركة في يوليو 2024 بجمع 6 مليارات دولار من خلال إصدار سندات دولية.

خفض التكاليف وبيع الأصول ضمن استراتيجية أوسع

وفي أغسطس الماضي، أعلنت أرامكو، التي تُعد مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الحكومة السعودية، عن خطة شاملة لخفض التكاليف في جميع قطاعات الشركة، إلى جانب دراسة بيع بعض الأصول، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع مستويات الدين.

وأكد المدير المالي للشركة، خلال اجتماع لمناقشة الأرباح، أن أرامكو تدرس التخارج من بعض الأصول، من بينها محطات غاز، في إطار تعزيز الكفاءة المالية وتحسين التدفقات النقدية.

تراجع متوقع في توزيعات الأرباح لعام 2025

ومن المتوقع أن تبلغ توزيعات أرباح أرامكو خلال عام 2025 نحو 85.4 مليار دولار، بانخفاض يقارب 30 بالمئة مقارنة بعام 2024، نتيجة تراجع المدفوعات المرتبطة بالتدفقات النقدية الحرة.

وتملك الحكومة السعودية بشكل مباشر نحو 81.5 بالمئة من أسهم أرامكو، في حين يسيطر صندوق الاستثمارات العامة على حوالي 16 بالمئة أخرى من أسهم الشركة.

قنوات تمويل أخرى لدعم السيولة

إلى جانب إصدارات السندات، نجحت أرامكو في جمع تمويلات كبيرة عبر قنوات أخرى، حيث وقعت في العام الماضي اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف تقوده شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز التابعة لبلاك روك، تتعلق بمنشآت معالجة الغاز في حقل الجافورة.

كما جمعت الحكومة السعودية في عام 2024 نحو 12.35 مليار دولار من خلال طرح حصة تبلغ 0.64 بالمئة من أسهم أرامكو في السوق.

بنوك عالمية تقود الطرح

وسيتولى كل من سيتي جروب، جولدمان ساكس، إتش.إس.بي.سي، جي.بي مورجان، ومورجان ستانلي دور مديري دفاتر نشطين لإصدار السندات.

فيما يشارك كمديري دفاتر غير نشطين كل من: بنك أبوظبي التجاري، بنك الصين، بنك أوف أمريكا سيكيورتيز، السعودي الفرنسي كابيتال، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، بنك ميزوهو، مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي، ناتكسيس، الرياض كابيتال، مجموعة سوميتومو ميتسوإسي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.