وزارة العمل تواصل حملات التفتيش على 3205 منشآت وضبط مئات المخالفات خلال أسبوع

واصلت وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش الميداني على منشآت القطاع الخاص بمختلف المحافظات، في إطار جهودها المستمرة لضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.

حملات تفتيش مكثفة لضبط سوق العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة رقابية موسعة تستهدف متابعة أوضاع المنشآت الخاصة، والتأكد من تطبيق التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، أصدرت أحدث بياناتها بشأن نتائج الحملات التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في المحافظات.

وأوضح الوزير أن الحملات الأخيرة شملت التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها 57,579 عاملًا، وأسفرت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية في مواجهة المخالفات التي تم رصدها، في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع، مع التأكيد على عدم التهاون في حال استمرار المخالفة.

إنذارات ومحاضر لمخالفات قانون العمل

وكشفت بيانات اللجنة المركزية للتفتيش أن الحملات أسفرت عن تحرير 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة، بهدف تصحيح أوضاعها طبقًا لأحكام قانون العمل الجديد، بما يضمن الالتزام بحقوق العمال وتنظيم بيئة العمل.

كما تم تحرير 539 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في مخالفة صريحة لنصوص القانون، إلى جانب تحرير 167 محضرًا بسبب عدم توثيق عقود العمل، وهو ما يعد إخلالًا بحقوق العمال القانونية ويؤثر على استقرار علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.

ضبط مخالفات تشغيل العمالة الأجنبية

وفي سياق إحكام الرقابة على سوق العمل، أسفرت الحملات عن تحرير 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار تنظيم أوضاع العمالة الوافدة، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا الملف، بما يحفظ حقوق الدولة والعاملين على حد سواء.

وأكد وزير العمل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف فرض الانضباط داخل سوق العمل، ومنع أي ممارسات غير قانونية من شأنها الإضرار بحقوق العمال أو الإخلال بتوازن علاقات العمل.

تأكيد رسمي على حماية حقوق العمال

وشدد الوزير محمد جبران على أن حملات التفتيش ستستمر بشكل مكثف في جميع المحافظات دون استثناء، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال أو تخالف أحكام قانون العمل الجديد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، وتحقيق التوازن والاستقرار داخل مواقع الإنتاج، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ مبادئ العمل اللائق في مختلف القطاعات.