الجمارك: إلغاء إعفاء الهواتف نهائي ولا تراجع عن القرار

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار إلغاء إعفاءات الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من الجمارك مطبق بشكل كامل، ولا توجد أي نية لإعادة النظر فيه خلال الفترة الحالية.

الإنتاج المحلي وراء القرار

وأوضح أموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، أن القرار جاء بعد التأكد من قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات السوق من الهواتف المحمولة، سواء الفئات الاقتصادية أو مرتفعة السعر.

حماية الصناعة لا زيادة الحصيلة

وشدد رئيس مصلحة الجمارك على أن الهدف الأساسي من القرار ليس زيادة الحصيلة المالية، وإنما حماية الصناعة الوطنية وتشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية.

مرونة للمصريين بالخارج

وأشار إلى أن المصريين المقيمين في الخارج يتمتعون بمرونة كاملة، حيث يمكنهم إدخال هواتفهم المحمولة لتعمل داخل مصر دون أي مشكلات، بشرط أن تكون أول مرة تدخل فيها الأجهزة البلاد.

تفعيل الشريحة بعد 90 يومًا

وأوضح أموي أنه في حال تجاوز الهاتف فترة السماح البالغة 90 يومًا، يتم التواصل مع خدمة العملاء لتفعيل الشريحة الجديدة التي يستخدمها المواطن أثناء تواجده داخل مصر.

زيادة المكون المحلي تدريجيًا

وأكد أن نسبة المكون المحلي في الهواتف تختلف من شركة لأخرى، لافتًا إلى أن استمرار التصنيع المحلي يسهم في زيادة نسبة المكونات المحلية، كما أن المصانع التابعة للشركات العالمية العاملة في مصر تُعد في النهاية مصانع مصرية، ما يعزز التنافسية.

15 شركة تُغطي السوق

وأشار إلى أن السوق المصرية تضم حاليًا 15 شركة تنتج غالبية أنواع الهواتف المحمولة، باستثناء علامة تجارية واحدة، وهو ما يخلق مناخًا تنافسيًا يجبر الشركات على تقديم أفضل مزايا للمستهلك بمختلف الفئات السعرية.

وضع السياح دون تغيير

ونوه رئيس مصلحة الجمارك بأن السياح يمكنهم استخدام شريحة السياح لمدة 90 يومًا من تاريخ دخول البلاد، دون تأثر بالأنظمة الجمركية الجديدة، موضحًا أن توقف بعض الهواتف كان نتيجة حالات استثنائية فردية.

انتهاء الإعفاء الاستثنائي

وكانت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنا انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج بصحبة الركاب اعتبارًا من الأربعاء الماضي، مع استمرار إعفاء هواتف المصريين بالخارج والسياح لمدة 90 يومًا.

طفرة في التصنيع المحلي

وأسهم تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهي طاقة تتجاوز احتياجات السوق المحلية، رغم تصاعد مطالب برلمانية بإعادة النظر في القرار.