حكم قضائي يعيد تمويل البنية التحتية لشواحن المركبات الكهربائية

أصدرت قاضية فيدرالية حكماً يقضي بعدم قانونية قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق التمويل المخصص لتوسيع البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، في خطوة اعتُبرت انتصاراً لعشرين ولاية ذات أغلبية ديمقراطية كانت قد رفعت دعاوى قضائية ضد هذا الإجراء.

خلفية النزاع القانوني

وجاء الحكم عن القاضية تانا لين، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في مدينة سياتل، لصالح عشرين ولاية إضافة إلى مقاطعة كولومبيا. وكانت هذه الجهات قد لجأت إلى القضاء عقب قرار وزارة النقل الأمريكية، في فبراير/شباط 2025، تعليق برنامج البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية الذي أقرّه الكونجرس عام 2021 خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن.

تجاوز الصلاحيات القانونية

وأوضحت القاضية أن وزارة النقل وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية قامتا بسحب برنامج الصيغة الوطنية للبنية التحتية للمركبات الكهربائية من دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الإدارية، معتبرة أن هذا القرار يشكل تجاوزاً للصلاحيات المخوّلة لهما.

ترحيب بيئي واسع بالحكم

لاقى القرار القضائي ترحيباً من منظمات بيئية عدة، من بينها نادي سييرا، التي رأت أن الحكم يضمن استمرار الولايات في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة بموجب القانون، ويمنع تعطيل الخطط المعتمدة سابقاً.

منع دائم لتعليق التمويل

وينص الحكم على منع وزارة النقل بشكل دائم من سحب الأموال المخصصة للولايات أو إلغاء خطط التنفيذ التي تمت الموافقة عليها مسبقاً، ما يعزز استقرار الاستثمارات في هذا القطاع.

ردود فعل رسمية

وفي تعليق على القرار، قال مايك فولك، المتحدث باسم المدعي العام لولاية واشنطن نيك براون، إن الحكم يمثل انتصاراً لسيادة القانون وخطوة داعمة للاستثمار الذكي في مستقبل الطاقة النظيفة.

سياسات إدارة ترامب في قطاع السيارات

وسعت إدارة ترامب إلى تبني سياسات تشجع مبيعات السيارات العاملة بالوقود التقليدي، مع تقليص الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات الكهربائية والمستهلكين. وبررت الإدارة تعليق التمويل بأنه إجراء مؤقت، قبل أن تتراجع عنه لاحقاً عقب صدور أمر قضائي أولي وتحديث الإرشادات التنظيمية.

تأكيد على إرادة الكونجرس

غير أن القاضية أكدت أن قانون عام 2021 لا يتيح تعليق التمويل، حتى بصورة مؤقتة، لإنشاء بنية تحتية لشواحن السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن ما جرى يخالف إرادة الكونغرس بشكل واضح.

تحركات تشريعية مرتقبة

وفي سياق متصل، من المنتظر أن ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأسبوع الجاري في مشروع قانون أقرّه مجلس النواب، يهدف إلى إعادة توجيه 879 مليون دولار من الأموال التي وافقت عليها إدارة بايدن لشبكة شواحن السيارات الكهربائية، لاستخدامها في أولويات بنية تحتية أخرى.