«الأونكتاد»: مصر تتصدر إفريقيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بقيمة 11 مليار دولار

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، في تقريره الصادر خلال يناير 2026، أن مصر واصلت تصدرها لقائمة الدول الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما سجلت تدفقات استثمارية بلغت نحو 11 مليار دولار خلال عام 2025، لتصبح بذلك أكبر وجهة استثمارية في القارة الإفريقية للعام الرابع على التوالي.

استمرار الثقة الدولية في الاقتصاد المصري

وأوضح تقرير «الأونكتاد» أن الأداء القوي لمصر في جذب الاستثمارات الأجنبية يعكس استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وقدرته على استيعاب الاستثمارات الكبرى، خاصة في ظل ما شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب التوسع في المشروعات القومية الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن تصدر مصر للمشهد الاستثماري الإفريقي يعكس مكانتها المتقدمة كمركز اقتصادي إقليمي، وقاعدة جذب رئيسية لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن أسواق مستقرة وواعدة في القارة، في وقت تشهد فيه العديد من الاقتصادات الإفريقية تحديات متزايدة على صعيد تدفقات الاستثمار العالمية.

عوامل داعمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي

ولفت «الأونكتاد» إلى أن تنوع القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر، بما يشمل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والعقارات، والخدمات، لعب دورًا محوريًا في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويمنحها ميزة تنافسية في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

كما ساهمت السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، في خلق بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما انعكس بوضوح في الأرقام المسجلة خلال عام 2025.

ريادة إفريقية للعام الرابع على التوالي

وأكد التقرير أن حفاظ مصر على صدارة الدول الإفريقية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، يعكس استدامة الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد الدولي، بما في ذلك تقلبات الأسواق، وارتفاع تكاليف التمويل، وتراجع الاستثمارات في بعض المناطق.

وتعزز هذه النتائج من مكانة مصر كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في القارة الإفريقية، وتؤكد دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي الإقليمي، وجذب الاستثمارات طويلة الأجل التي تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.