العد التنازلي للإيجار القديم.. باقي 15 يوما على الخطوة الحاسمة (تفاصيل)

تقترب المحافظات المصرية من خطوة حاسمة في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تفصلنا 15 يوما فقط عن التطبيق الرسمي لقانون الإيجار القديم، مع تحديد يوم 5 فبراير المقبل موعدا نهائيا لانتهاء أعمال لجان الحصر في جميع أنحاء الجمهورية.

قانون الإيجار القديم

وتعمل هذه اللجان بموجب المادة (3) من القانون، وبناء على قرارات المحافظين، لضمان تقسيم المناطق السكنية وفق معايير دقيقة تشمل الفئات المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.

وتعتمد لجان الحصر في تقييمها للمناطق على مجموعة من الضوابط الفنية واللوجستية، منها الموقع الجغرافي، ومستوى وجودة مواد البناء، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية. كما يدخل في نطاق التقييم مدى توفر المرافق العامة، وشبكات الطرق، ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المحيطة بالعقارات.

ويهدف هذا الإجراء بدقة إلى تحديد القيمة الإيجارية السنوية للوحدات بما يتوافق مع الضريبة العقارية وتصنيف كل منطقة.

وعلى الصعيد التنفيذي، ستصدر قرارات المحافظين متضمنة نتائج التقسيم، ليتم نشرها في الوقائع المصرية والإعلان عنها في الوحدات المحلية لضمان الشفافية والالتزام بالقواعد التي وضعها رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب الجدول الزمني المحدد، ستبدأ الزيادة الإيجارية المقررة قانونا في الدخول حيز التنفيذ بعد شهر واحد فقط من انتهاء عمليات الحصر، مما يمهد لتطبيق القانون بشكل كامل وشامل في كافة المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الجوهري من هذه الإجراءات هو إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق الملاك والتزامات المستأجرين. ومن خلال هذا الحصر القانوني الملزم، يتم وضع أساس متين لتطبيق الزيادات الإيجارية وتحديث القواعد القديمة، مما يضمن ضبط منظومة التحصيل وتطبيق القانون بفعالية فور انقضاء المهلة المحددة.