كشف النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، عن بعض تفاصيل مشروع قانون الضريبة العقارية، مؤكدًا أن المجلس وافق على القانون، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت بمقترح يحدد حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية بقيمة 60 ألف جنيه، إلا أن مجلس الشيوخ أجرى تعديلاً برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، بما يعادل قيمة عقارية تصل إلى 8 ملايين جنيه.
وأوضح عفيفي، في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ نحو 45 مليون وحدة، مؤكدًا أن أي وحدة تتجاوز قيمتها 8 ملايين جنيه ستخضع للضريبة العقارية، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، سواء في الساحل الشمالي أو المدن الجديدة، موضحًا أن المعيار الأساسي هو قيمة الوحدة وليس مكانها، وهو ما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وأضاف أن وحدات الإسكان التي تتجاوز قيمتها 8 ملايين جنيه سيتم تطبيق الضريبة العقارية عليها، في حين ستُعفى الوحدات التي تقل قيمتها عن هذا الحد، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون.
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196لسنة 2008.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية. وتلا المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسى نص المادة: (يصدر وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون).
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض