متحدث الوزراء: خطة خفض الدين ليست مرتبطة بأي تعديل وزاري أو استقالة للحكومة

أجاب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن موعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة تخفيض الديون التي سبق الحديث عنها قبل أسابيع، مؤكدًا أن العمل ما زال جاريًا على بعض التفاصيل الفنية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» على شاشة قناة النهار، أن هناك نقاطًا تفصيلية يتم الانتهاء منها حاليًا لضمان أن تحقق الإجراءات النتائج المنشودة، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات التفصيلية لا تزال قيد الاستكمال.

وأضاف أن رئيس الوزراء طمأن المواطنين بأن جميع الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها ستكون متوافقة مع أحدث المعايير والسياسات المالية الدولية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال المسار النزولي للدين.

وأشار الحمصاني إلى أن ما تبقى هو بعض الإجراءات التفصيلية البسيطة، ومع الانتهاء منها سيتم الإعلان عن الخطة بشكل رسمي.

وحول وجود موعد محدد للإعلان، أكد أن الإعلان سيكون قريبًا، موضحًا أن رئيس الوزراء أشار إلى إطار زمني قصير، إلا أن مراجعة بعض التفاصيل الفنية قد تستغرق وقتًا إضافيًا قبل الإعلان النهائي، لافتًا إلى أن الملف محل اهتمام ومتابعة مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً:

"صحيح، رئيس الوزراء قال خلال أيام، لكن ربما هناك بعض التفاصيل الفنية التي يتم مراجعتها الآن، والأمر محل اهتمام ومتابعة من الدكتور مدبولي، وقد تكون هذه التفاصيل السبب في تأجيل الإعلان النهائي."

وردًا على تساؤل لميس الحديدي حول ما إذا كانت هذه التفاصيل مرتبطة باحتمال تقدم الحكومة باستقالتها أو إجراء تعديل وزاري بعد تشكيل مجلس النواب، أكد الحمصاني أن ملف الدين لا علاقة له بالتشكيل الوزاري أو أي تعديل حكومي، مشددًا على أن هذا الأمر يعد اختصاصًا أصيلًا لرئاسة الجمهورية، وأن مؤسسة الرئاسة هي الجهة المعنية بالإعلان عن أي تعديل في حال حدوثه، قائلاً: "موضوع الدين ليس له علاقة بالتشكيل الوزاري أو إجراء تعديل وزاري، هذا أمر اختصاص أصيل لرئاسة الجمهورية، ومؤسسة الرئاسة سوف تعلنه في حال وجود أي تعديل."

وعند سؤال الحديدي عن ما إذا كان هناك اجتماع للحكومة يوم الأربعاء القادم أو سفر رئيس الوزراء إلى دافوس، رد الحمصاني:

"كل التفاصيل الخاصة بأي تعديل تختص بمؤسسة الرئاسة، ولا أستطيع التعليق عليها."

وشدد الحمصاني أن جميع التفاصيل المتعلقة بأي تعديل وزاري أو تغييرات حكومية تختص بها مؤسسة الرئاسة، ولا يمكنه التعليق عليها.