عاجل.. تحذير رسمي من رئيس الوزراء بشأن شقق الإسكان الاجتماعي

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حملات التفتيش المكثفة التي تشنها الجهات المختصة على وحدات الإسكان الاجتماعي المغلقة وما يتبعها من إجراءات مصادرة للمخالفين، مؤكدًا أن الدولة ضخت مليارات الجنيهات لتنفيذ هذه المشروعات بهدف دعم وتوفير السكن الملائم لفئة محدودي الدخل.

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن بعض المستفيدين يستغلون هذه الوحدات السكنية في غير الغرض المخصص لها، مشيرًا إلى قيام البعض بتأجيرها لمواطنين آخرين، مشددًا على أن هذا السلوك غير جائز قانونًا ويخالف الضوابط والهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الوحدات.

ويكثف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، حملاته الرقابية والتفتيشية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل، لضبط المخالفات ورصد الشقق غير المشغولة.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، اتخاذ إجراءات حاسمة حيال الوحدات المغلقة، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة من المستفيد حال ثبوت عدم شغلها بشكل دائم ومنتظم.

وأوضح الصندوق، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن منظومة ضبط المخالفات تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية الوحدات من الاستغلال غير القانوني، مشيرًا إلى إحصائيات المحاضر والإجراءات القانونية المتخذة حتى الآن، والتي جاءت على النحو التالي:

تحرير 12789 محضرًا لضبط المخالفات حتى شهر أبريل 2026.

إحالة 1048 محضرًا إلى جهات التحقيق والمحاكم المختصة.

تلقي 6800 طلب تصالح من المخالفين حتى شهر مايو 2026.

صدور 5662 حكمًا نهائيًا بالإدانة ضد المخالفين لشروط الاستحقاق.