خلاص مفيش طرد.. تحرك جديد من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم يهم ملايين المصريين

قانون الإيجار القديم، يعد قانون الإيجار القديم هو الشغل الشاغل لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب الجدد، حيث كشف عدد كبير من النواب عن رغبتهم في إجراء تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، حيث كشفت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي عن عزم الهيئة البرلمانية للحزب التقدم بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب السابق والمعمول به حاليا.

قانون الإيجار القديم

وقالت عبدالناصر، إن الحزب يعكف حاليا على وضع تعديلات تشريعية لقانون الإيجار القديم من شأنها أن تعيد لميزان العدل توازنه موضحا أن أولوياتهم في التعديلات المادة الـ7 من القانون والتي تتعلق بإخلاء العين المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد 5 و7 سنوات حسب طبيعة كل عين مؤكدا رفض الحزب وهيئته البرلمانية لفكرة طرد المستأجرين.

زيادة القيمة الإيجارية

وأوضحت عبدالناصر أن رؤية الحزب لا تعارض فكرة زيادة القيمة الإيجارية للعين سواء كانت سكنية أو تجارية لكن الرفض فيما يتعلق بإخلاء الوحد وطرد المستأجرين خاصة الجيل الأول منهم والذي بلغ الكثير منهم مراحل متقدمة من العمر.

ولفتت عبدالناصر إلى أن فكرة إخلاء بعض العينات التجارية سيشكل عبء مادي كبير على المستأجرين "الصيدليات عشان تخلي هيبقى صاحب الصيدلية محتاج مبالغ كبيرة عشان يرخص صيدلية في مكان تاني".

تعديل قانون الإيجار القديم

واختتمت عبدالناصر حديثها مؤكدا على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا بإعتباره يهدد التماسك المجتمعي.

حقيقة إلغاء الإيجار القديم

أكد طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن قانون الإيجار القديم ساري ونافذ ولا يمكن إلغاؤه، مشيرًا إلى أن ما يُثار حاليًا لا يتجاوز كونه مقترحات لتعديل بعض البنود دون المساس بجوهر القانون، لكونه متوافقًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح «جبر»، أن المحكمة الدستورية حسمت 3 نقاط أساسية، أهمها عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى الأبد، وضرورة تحريك القيمة الإيجارية، مع مراعاة استقرار الأسر وحقوق الملاك.

توفير بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين

وأضاف أن الدولة وضعت آلية انتقالية تمتد لـ7 سنوات، يتم خلالها زيادة الإيجار تدريجيًا، مع توفير بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين، تشمل الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك المباشر.

الإيجار القديمالإيجار القديم

تحقيق التوازن العادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر

وأشار إلى أن الوحدات المغلقة لأكثر من عام سيتم إخلاؤها وإعادتها للمالك، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو تحقيق التوازن العادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر.

ومن جانبه قال النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إنه بصدد التقدم بمقترح تشريعي إلى المجلس بشأن قانون الإيجارات الجديد، يستهدف معالجة عدد من النقاط الخلافية المرتبطة بتطبيق القانون على أرض الواقع.

وأوضح فاروق في تصريحات صحفيه، أن المقترح ينص على عدم سريان أحكام الإخلاء على المستأجر الأصلي وزوجته، مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي، بينما يتم تطبيق مهلة الإخلاء الواردة بالقانون والتي تتراوح من 5 لـ 7 سنوات على الأبناء والأحفاد، بما يحقق توازنا بين حق السكن وحق الملكية.

عقارات الإيجار القديم

وأكد وكيل لجنة الإسكان أن الأثر التشريعي للقانون الحالي سيكون بلا جدوى خاصة، متابعا:" الأثر التشريعي يحدث بعد تطبيق القانون على أرض الواقع وظهور معوقات عملية تستدعي التدخل التشريعي لإعادة ضبط المسار".

وأشار إلى أن ملف الزيادة في القيمة الإيجارية يجب ألا يكون موحدا أو عشوائيا، مقترحا إسناد هذا الدور إلى وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع لجان الحصر، نظرا لاختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

وشدد فاروق على أن هناك حالات لمستأجرين يقيمون في مناطق راقية رغم محدودية دخلهم، وهو ما يستلزم دراسة دقيقة للحالة الاجتماعية قبل إقرار أي زيادات.

وأكد وكيل لجنة الإسكان أن هذا التوجه من شأنه تخفيف حدة الأزمة بشكل كبير وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.