ترامب يمنع الشركات من شراء المنازل… وخبير: تأثير القرار محدود

أكد جون بلاسار، الخبير الاقتصادي، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع المستثمرين من المؤسسات من شراء المنازل في الولايات المتحدة يحمل طابعًا سياسيًا أكثر من كونه حلاً اقتصاديًا لمشكلة ارتفاع أسعار المساكن.

وقال بلاسار خلال مداخلة مع CNBC Arabia TV، إن المستثمرين من المؤسسات يملكون فقط نسبة صغيرة من إجمالي المنازل الأمريكية، تصل إلى 1-2% فقط، وبالتالي فإن منعهم من الشراء لن يغير الأسعار بشكل جوهري، مشددًا على أن ارتفاع أسعار المنازل مرتبط بعوامل أوسع مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الصفرية خلال جائحة كوفيد، وليس بمساهمة الشركات في القطاع.

وأضاف بلاسار أن المستثمرين الأفراد وحاملي أسهم صناديق الريتس (REITs) لن يتأثروا بشكل كبير، مشيرًا إلى أن أسهم الشركات وملاك المنازل لم تشهد تقلبات كبيرة بعد الإعلان عن القرار، وأن الحركة تُعبر عن مخاطر سياسية أكثر من كونها صدمة اقتصادية.

وبالنسبة لاستراتيجية الاستثمار في القطاع العقاري الأمريكي، أوضح بلاسار أن المستثمرين لا يزالون بحاجة لتجنب العقارات التجارية بسبب استمرار العمل من المنازل، لكنه أشار إلى أن المنازل العائلية الفردية تظل فرصة للاستثمار ضمن محفظة متوازنة، خصوصًا مع توقع خفض الفدرالي لأسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي، ما قد يخفف تكلفة الرهن العقاري ويزيد من جاذبية القطاع على المدى المتوسط.

وأكد بلاسار أن حل مشكلة ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة لن يكون ممكنًا بسرعة، وأن الأمر مرتبط بالعوامل الديموغرافية ومحدودية المعروض، وأن أي تغييرات جوهرية ستحتاج إلى وقت أطول، خاصة قبل الانتخابات النصفية.