بعائد شهري.. تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري 2026

تُعد الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لمدة 3 سنوات من البنك الأهلي المصري، إحدى أبرز الأوعية الادخارية المطروحة حاليًا، لما توفره من عائد تنافسي يُصرف بشكل شهري، مع حد أدنى منخفض للشراء ومدة استثمار متوسطة.

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري 2026

حرصًا من الجريدة «العقارية»، على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقًرائها، ننشر لكم تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري 3 سنوات من البنك الأهلي المصري 2026.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري من البنك الأهلي المصري 2026

1- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

2- مدة الشهادة: 3 سنوات

3- سعر العائد المتدرج:

- السنة الأولى: 21% سنويًا

- السنة الثانية: 15.25% سنويًا

- السنة الثالثة: 12% سنويًا

4- دورية صرف العائد: شهريًا

5- بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء

مزايا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

1- عائد شهري منتظم طوال مدة الشهادة

2- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من فروع البنك

3- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة

4- لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

5- الاسترداد قبل نهاية المدة يتم وفق القواعد والشروط المعلنة

6- تُسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية عند نهاية المدة

أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري 2026

عدّل البنك الأهلي المصري أسعار الفائدة الخاصة بالشهادات الادخارية، وفي مقدمتها الشهادة البلاتينية بعائدها الثابت والمتدرج، ضمن حزمة تهدف إلى توفير أوعية ادخارية بعوائد تنافسية تلائم مختلف شرائح العملاء.

وبدأ العمل بالأسعار الجديدة لفائدة الشهادات الادخارية اعتبارًا من يوم 31 ديسمبر 2025، مع إتاحة شراء الشهادات من جميع فروع البنك والقنوات الإلكترونية.

شهادات البنك الأهلي المصري 2026

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن أمام أصحاب الشهادات التي انتهت آجالها عدة بدائل لتوظيف مدخراتهم، وفقًا لاستراتيجية كل عميل واحتياجاته المالية، من بينها شهادات بعائد أقل، أو التوجه إلى صناديق الاستثمار في الأسهم، مؤكدًا أن شهادات الثلاث سنوات لا تزال مطروحة ولكن بعوائد أقل من السابق.

وأوضح الأتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، على قناة «MBC مصر»، أن أن خفض العائد لم يكن مفاجئًا، إذ تم الإعلان مسبقًا عن هذا الاتجاه مع تراجع التضخم، موضحًا أن استمرار تقديم عوائد مرتفعة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض يمثل عبئًا على الجهات المقترضة، ويستلزم تحقيق توازن يراعي مصالح جميع الأطراف. تحسنًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية العامة.