مراسلة العربية: رفع حد الإعفاء الضريبية ليشمل العقارات التي تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه

قالت فهيمة زايد، مراسلة قناة العربية، إننا نترقب إصدار مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" بيانات مؤشر مديري المشتريات، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لشهر ديسمبر غدًا الثلاثاء، وكان القطاع الخاص غير النفطي في مصر قد سجل نموًا للمرة الأولى في تسعة أشهر خلال نوفمبر الماضي، مدعومًا بزيادة الإنتاج والطلب، إلى جانب تراجع ضغوط التكلفة وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات والخامات. 

ونوهة إلى ارتفاع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 51.1 نقطة في نوفمبر الماضي، مقارنة مع 49.2 نقطة في أكتوبر، ليتجاوز مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو لأول مرة منذ فبراير الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر عام 2020.

وأضافت أننا أيضًا نتابع تطورات تعديلات الضريبة العقارية، حيث وافق مجلس الشيوخ في جلسته أمس مبدئيًا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، ما يعني رفع حد الإعفاء ليشمل العقارات التي تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه، تخفيفًا للعبء عن الأسر وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية، وبموجب التقرير، رفعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تُتخذ كسكن رئيسي للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان المقترح الحكومي المقدم من وزارة المالية يصل إلى 50 ألف جنيه.

لافتة إلى البيانات الجيدة التي صدرت عن البنك المركزي المصري اليوم حول تحويلات المصريين في الخارج، والتي سجلت نحو 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا من العام الماضي، مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار ونمو 42.5٪.