تستعد محافظات الجمهورية للانتهاء رسميًا من أعمال حصر وحدات الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون، بحلول 5 فبراير 2026، وذلك التزامًا بما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، التي حددت آليات تشكيل لجان الحصر واختصاصاتها والمدة الزمنية لعملها.
موعد الانتهاء من حصر وحدات الإيجار القديم
نصت المادة (3) من القانون على أن يتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، على أن يتم هذا التقسيم وفق مجموعة من المعايير والضوابط المحددة قانونًا.
وحدد القانون مدة ثلاثة أشهر لانتهاء هذه اللجان من أعمالها اعتبارًا من تاريخ العمل به، مع إتاحة مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما تم بالفعل، ليصبح الموعد النهائي لانتهاء أعمال الحصر والتصنيف هو الخامس من فبراير المقبل.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية، وإعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
استثناء القاهرة من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
في سياق متصل، نفى مصدر مطلع بمحافظة القاهرة في تصريحات صحفية، صحة ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن استثناء محافظة القاهرة من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن لجان الحصر تواصل عملها داخل محافظة القاهرة بشكل منتظم، مشيرًا إلى صدور توجيهات واضحة بتكثيف الجهود والانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة قانونًا، دون أي استثناءات.
أسباب التريث في اعتماد نتائج حصر مناطق الإيجار القديم بالقاهرة
من جانبه، كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أسباب التريث في اعتماد نتائج حصر مناطق الإيجار القديم داخل المحافظة، موضحًا أن ملف الإيجار القديم في القاهرة يُعد الأضخم على مستوى الجمهورية، إذ يمثل نحو 50% من إجمالي العقارات الخاضعة لهذا القانون، وهو ما يتطلب دقة شديدة في التنفيذ.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن التأني في إصدار القرارات الخاصة بالحصر يهدف إلى تجنب أي أخطاء فنية أو إدارية قد تترتب عليها مشكلات مستقبلية، مؤكدًا أن الأهم هو خروج نتائج الحصر بصورة قانونية سليمة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتمنع نشوب أزمات عقب اعتمادها، لافتًا إلى أن الانتهاء من أعمال الحصر بات قريبًا.
موعد تحصيل الزيادة الإيجارية المقررة
بحسب ما نص عليه القانون، يبدأ تحصيل الزيادة الإيجارية المقررة قانونًا عقب نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، اعتبارًا من بداية الشهر التالي مباشرة.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بمد عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي المهلة في 5 فبراير المقبل، وتعد محافظة القاهرة من أبرز المحافظات المرتقب إعلان نتائج الحصر بها خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان قبل انتهاء عمل اللجان.
وفي أكتوبر الماضي، شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة الإسراع في إنهاء أعمال لجان الحصر والتقييم، التي تم تشكيلها تحت إشراف نواب المحافظ، لحصر وتصنيف المناطق على مستوى العاصمة وفق تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تمهيدًا لإعلان النتائج والبدء في تفعيل القانون الجديد.
وأوضح المحافظ أن اللجان المختصة تعمل على تصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، بما يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية، ويسهم في تحديد القيم الإيجارية الجديدة بشكل متوازن يتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتوافرة بها.
وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة تتابع بشكل يومي أعمال اللجان الميدانية، لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف من خلال القانون المعدل تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واعتبارات الحماية الاجتماعية للمستأجرين، فضلًا عن تحسين جودة السكن وإتاحة وحدات مناسبة بأسعار عادلة.
وتتولى لجان الحصر تحديد طبيعة المناطق وفق مجموعة من المعايير، تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات، إلى جانب المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، فضلًا عن شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات
كما تراعي اللجان القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والكائنة في ذات المنطقة، وذلك وفق القواعد ونظام العمل الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبمجرد الانتهاء من أعمال الحصر في الموعد المحدد، يصدر المحافظون المختصون قرارات بنتائج التقسيم، ويتم نشرها في الوقائع المصرية، وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة، تنفيذًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة لعمل لجان الحصر.
ومع اكتمال إجراءات الحصر رسميًا في جميع المحافظات، يبدأ تحصيل الزيادة الإيجارية المقررة قانونًا اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة، لتُطبق على مستوى الجمهورية بالكامل، في إطار خطة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم وفق تصنيف عادل للمناطق، وبما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
