محامٍ يكشف مفاجأة حول تعديلات الإيجار القديم

أكد طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن قانون الإيجار القديم ساري ونافذ ولا يمكن إلغاؤه، مشيرًا إلى أن ما يُثار حاليًا لا يتعدى مقترحات لتعديل بعض البنود دون المساس بجوهر القانون، كونه متوافقًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا.

أحكام المحكمة الدستورية

وأوضح جبر، في تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة الدستورية حسمت ثلاث نقاط رئيسية هي: "عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى الأبد، وضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة استقرار الأسر، وحماية حقوق الملاك وضمان العدالة في العلاقة الإيجارية".

آلية انتقالية للزيادة التدريجية

أضاف جبر أن الدولة وضعت آلية انتقالية تمتد لـ7 سنوات، يتم خلالها زيادة الإيجار تدريجيًا، مع توفير بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين، تشمل الإيجار المدعوم، والإيجار التمليكي، أو التمليك المباشر، لضمان حماية الفئات الضعيفة دون الإضرار بحقوق الملاك.

إخلاء الوحدات المغلقة

وأشار جبر إلى أن الوحدات المغلقة لأكثر من عام سيتم إخلاؤها وإعادتها للمالك، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مع الحفاظ على استقرار سوق الإيجارات في مصر.