قال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية، إنه كان هناك بعض التأخير والارتباك بشأن القرار الأخير الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والمتعلق بوقف تلقي طلبات الربط على آلية "صافي القياس" للطاقة الشمسية.
وأوضح خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "on"، أن هذا القرار بدأ الإعلان عنه في مارس 2025، وشهد تمديدًا للمهلة مرتين، ولكن السبب الحقيقي وراء هذا القرار لم يتم توضيحه بشكل كافٍ حتى الآن، رغم محاولات التواصل المستمرة مع وزارة الكهرباء والمسؤولين المعنيين.
وأشار المهندس هيبة إلى أن بعض المبررات التي تم تداولها كانت تشير إلى وجود مشاكل تتسبب فيها محطات الطاقة الشمسية تؤثر على شبكات توزيع الكهرباء، إلا أنه أكد أنه لم يتم تلقي أي شكاوى رسمية من الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية بهذا الخصوص. وأضاف أنه تم ذكر بعض المشاكل المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من قبل شركات الطاقة الشمسية، ولكنه شكك في صحة هذه الادعاءات.
وبخصوص الخسائر التي قد تتعرض لها شركات الطاقة الشمسية، أوضح المهندس هيبة أن الأثر الأكبر لا يقع على الشركات نفسها فقط، بل أيضًا على القطاع الخاص، وخاصة المصانع والمواطنين الذين استثمروا في محطات الطاقة الشمسية.
وقال إن التأثير سيكون سلبياً على هؤلاء المواطنين إذا تم فرض قيود جديدة على "صافي القياس"، لأن هذا الأمر يمس حقهم في استخدام الطاقة الشمسية وفقًا للدستور المصري، الذي كفل لهم هذا الحق.
وأضاف المهندس هيبة أنه تم التواصل مع وزير الكهرباء الذي أبدى استعدادًا لحل الأزمة، حيث من المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع ممثلي الشركات يوم الإثنين المقبل.
وأوضح أن في هذا الاجتماع سيتم عرض مشروع كتاب دوري جديد يتضمن بعض القواعد الجديدة، ولكن إذا كانت هذه القواعد تهدف إلى توسيع قاعدة استخدام الطاقة المتجددة، فإن ذلك سيكون أمرًا إيجابيًا، أما إذا كانت الغاية هي التضييق على القطاع، فقد تكون له آثار سلبية على الاستثمارات في هذا المجال.
في ختام المداخلة، عبّر المهندس هيبة عن أمله في أن يشهد الاجتماع المقبل انفراجة لحل الأزمة، مؤكدًا أنه سيتم متابعة هذا الملف يوم الإثنين المقبل لمعرفة تطوراته.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
