معاش تكافل وكرامة يهم ملايين المواطنين بمختلف المحافظات، في الوقت الذي أكدت الحكومة أنها تعمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
مد العمل بقرار زيادة الدعم النقدي
وقررت الحكومة مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، الذي سبق الإعلان عنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين.
وأضافت الحكومة في بيان اليوم أن ذلك يسهم في دعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الإقليمية والعالمية الحالية، بما فيها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وتكاليف النقل والشحن.
وفي حين يتراوح متوسط الدعم النقدي بنحو 1000 جنيه للأسرة، فإن الزيادة ستعني حصولها على ما يعادل 2000 جنيه.
حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة
كما تعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/ 2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.
ستواصل الحكومة خططها وسياساتها المستقرة الهادفة إلى الاستمرار في توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة، وضمان استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي الوقت ذاته، ستواصل إدارة سياسات تسعير الطاقة بصورة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، مع استمرار تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للعديد من المنتجات والخدمات الأساسية، بما يضمن الحد من انتقال آثار التقلبات العالمية إلى المواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية قدر الإمكان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض