هل نقترب من 100 دولار للأونصة؟.. قرار صيني يضغط على الفضة

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى الصين مع دخول قرار جديد حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2026، يقضي بإخضاع صادرات الفضة لنظام تراخيص حكومية مشددة، في خطوة من شأنها تقليص المعروض العالمي من المعدن الأبيض وإعادة تشكيل توازنات العرض والطلب.

وبموجب القرار، لن تعود صادرات الفضة الصينية متاحة بشكل حر، إذ سيُسمح بالتصدير فقط للشركات المعتمدة رسميًا من الحكومة، بينما ستخرج شركات أخرى من السوق، ما يعني عمليًا انخفاض الكميات المصدّرة مقارنة بالسنوات الماضية، ورغم أن القرار لا يُعد حظرًا كاملًا للتصدير، إلا أن محللين يرونه قيودًا صارمة قد يكون لها تأثير واسع على الأسواق.

#الصين تدخل على خط #الفضة.. هل تصل الأسعار إلى 100 دولار؟

📌إليكم قرار #بكين الذي قد يشعل أسعار المعدن الأبيض لمستويات تاريخية جديدة فى 2026@maykhadra_bn#العربية_Business pic.twitter.com/1E2iwfeVmB

— العربية Business (@AlArabiya_Bn) January 2, 2026

وتُعد الصين لاعبًا محوريًا في سوق الفضة العالمية؛ فرغم أنها ليست أكبر منتج، إلا أنها من أكبر المصدّرين والمستوردين في آنٍ واحد، مع صادرات تقترب من آلاف الأطنان المترية سنويًا، وفي الوقت نفسه، يلتهم الطلب المحلي الصيني كميات ضخمة من الفضة المستخدمة في الصناعات المتقدمة، مثل الرقائق الإلكترونية، وخلايا الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية.

ويقدّر خبراء أن الصين وحدها تستهلك نحو 20% من الطلب العالمي على الفضة في هذه القطاعات، ما يفسر توجه بكين نحو تعزيز سيطرتها على سلاسل التوريد في ظل الطلب العالمي المتسارع والتحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وكانت أسعار الفضة قد سجلت خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2025 مستويات تاريخية مرتفعة، مدفوعة بموجة شراء قوية ومخاوف من عجز هيكلي في المعروض.

 ويرى محللون أن القرار الصيني قد يزيد من حدة الضغوط الصعودية، خاصة إذا تزامن مع استمرار النمو في الطلب الصناعي عالميًا.

وفي هذا السياق، لا يستبعد بعض المتابعين أن تشهد الأسواق تقلبات حادة وقفزات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة، مع تداول تساؤلات حول إمكانية اقتراب سعر الأونصة من مستويات غير مسبوقة إذا استمر تشديد المعروض.

وبينما يحذر آخرون من المبالغة في التوقعات على المدى القصير، يبقى المؤكد أن قرار الصين يمثل نقطة تحول مفصلية في سوق الفضة، قد تنهي ما كان يُعرف بعصر التصدير شبه الحر للمعدن الأبيض، وتفتح فصلًا جديدًا من التنافس العالمي على أحد أهم المعادن الاستراتيجية في الاقتصاد الحديث.