الإيجار القديم في 2026.. زيادات تدريجية وحد أدنى للأسعار وموعد نهاية العقود

أعاد قانون الإيجار القديم تنظيم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، محددًا آلية الزيادة وتوقيت تطبيقها، مع وضع حدود دنيا مختلفة بحسب تصنيف المناطق، في خطوة تستهدف إنهاء تشوهات استمرت لعقود داخل سوق الإيجارات السكنية في مصر.

قانون الإيجار القديم وتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة

نصت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على أن العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة يبدأ اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون، دون تحميل المستأجر أي زيادات بأثر رجعي عن الفترات السابقة، بما يحسم الجدل حول توقيت تطبيق الزيادة.

قيمة الإيجار الجديدة حسب نوع المنطقة

جرى تقسيم الزيادة في الإيجار بحسب طبيعة المنطقة التي يقع بها العقار، ففي المناطق المصنفة «متميزة»، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل 20 ضعف الأجرة القانونية السارية، على ألا تقل في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريًا، وفقًا للقانون.

أما الوحدات الكائنة في المناطق «المتوسطة» و«الاقتصادية»، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 10 أمثال القيمة الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

قيمة الإيجار القديم الانتقالية

ألزم القانون المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد قيمة إيجارية انتقالية موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المشكلة وفقًا للمادة (3) من أعمالها، ويُطبق هذا الالتزام بدءًا من أول أجرة مستحقة بعد العمل بالقانون.

وبعد إعلان نتائج لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المالية المستحقة ـ إن وُجدت ـ اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القرار، على أن تُقسّط هذه الفروق على أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية للفترة التي تراكمت عنها.

معايير حساب الإيجار الجديد بعد الزيادة

حدد القانون معايير واضحة لحساب الإيجار الجديد؛ ففي المناطق المتميزة، إذا كانت الأجرة الحالية 250 جنيهًا شهريًا، فإن تطبيق مضاعفة القيمة قد يرفع الإيجار إلى 5000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة، يُحتسب الإيجار الجديد بواقع 10 أضعاف القيمة الحالية أو 400 جنيه كحد أدنى، بينما لا يقل الإيجار في المناطق الاقتصادية عن 250 جنيهًا شهريًا.

موعد التطبيق والزيادة السنوية

رغم بدء سريان القانون فعليًا منذ أغسطس 2025، فإن التطبيق العملي الكامل للزيادات يرتبط بانتهاء أعمال الحصر في المحافظات الكبرى مثل الجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهو ما يتوقع أن يكتمل مع بداية عام 2026.

ونص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، تبدأ اعتبارًا من أغسطس 2026، وتُطبق تلقائيًا دون الحاجة إلى قرارات جديدة.

نهاية العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات

ولم يقتصر القانون على إعادة تسعير الإيجارات فقط، بل حسم مصير الوحدات الخاضعة له، إذ قررت المادة السادسة انتهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، في إطار خطة تشريعية تستهدف إنهاء أزمة الإيجار القديم الممتدة منذ أكثر من 70 عامًا.