قال اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين إن عام ٢٠٢٠ شهد تراجعا في دمغ المشغولات الذهبية بنسبة ٢٠٪، مقارنة بعام ٢٠١٩، وفي المقابل ارتفعت نسبة دمغ السبائك بشكل أكبر نتيجة لإقبال المواطنين على الادخار في الذهب كوعاء آمن.
وأشار اللواء عبدالله منتصر، خلال افتتاح مؤتمر جواهرجية مصر اليوم بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إلى أن نسبة ما تم دمغه من ذهب خلال عام ٢٠٢٠ بلغ 6٠ طنا من الذهب بعياراته المختلفة.
وأوضح سامح عبد الحكيم، من كبار مصنعي الذهب وأحد المشاركين بالمؤتمر، أن الهدف من المؤتمر هو بحث امكانية نفاذ منتجاتنا الذهبية الى الاسواق العالمية، بعد أن حققنا تقدما مذهلا في عمليات التصنيع تنافس المنتجات العالمية.
وأضاف أن فكرة الباركود التي يجري الآن العمل على تنفيذها في صناعة ودمغ المشغولات الذهبية سيكون لها دور كبير في القضاء على بيع الذهب المستعمل والمغشوش على أنه ذهب جديد وعياره مناسب.
وأكد أن الباركود الجديد يعني إمكانية معرفة سنة وتاريخ الصنع والدمغ واسم المصنع لأي قطعة ذهب مصنعة من خلال ابلكيشن على الموبايل.
وأشار سامح عبد الحكيم إلى أن توقعاته للعام الجديد أن يشهد طفرة في مبيعات الذهب ونفاذه إلى الأسواق الخارجية.
ومن جانبه أضاف مصطفى صابر أحد المشاركين بمؤتمر جواهرجية مصر المقام اليوم أن مؤتمر جواهرجية مصر يأتي في ظروف ايجابية لصناعة الذهب ورواجه محليا وعالميا نتيجة للإقبال عليه كوعاء آمن للادخار في ظل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر أيضا فتح آفاق للتصدير للأسواق الخارجية مع تطبيق نظام الباركود في المشغولات الذهبية وتطور صناعة الذهب في مصر ومنافسته للمنتجات الإيطالية بقوة.
وشدد على ضرورة إيجاد حل لفرض ١٪ نسبة التثمين التي تضاف على الذهب لأنها تخرج المشغولات الذهبية المصرية من المنافسات العالمية.
وأضاف مصطفى صابر أن الدولة تقف بجانب مصنعي الذهب حاليا من خلال الاتجاه إلى تصنيع الذهب وتشكيله بهدف تصديره كمنتج وليس كمادة خام ونحن في مصر لدينا مصانع أضافت خطوط إنتاج ومؤهلة لذلك بأحدث الطرق التكنولوجية المتقدمة لمصنعي الذهب في مصر.
ونصح المقبلين على شراء الذهب بالتدقيق في المنتج المصري الذي حقق طفرة هائلة في الشكل والتصنيع تنفس المنتجات العالمية.
أكد أن عام ٢٠٢١ سيشهد طفرة كبيرة في صناعة الذهب المصرية ورواج المنتج المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
