أخر تطورات قانون الإيجار القديم.. برلماني يكشف عن مفاجآت جديدة بعد انتهاء لجان الحصر | تفاصيل

قانون الإيجار القديم، عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى صدارة المشهد التشريعي في مصر، مع انتهاء عمل لجان الحصر التي شكلتها الحكومة لرصد أعداد الوحدات الخاضعة للنظام القديم، وطبيعة شاغليها، ومدى استحقاقهم للدعم. خطوة اعتبرها مراقبون مفصلية، تمهيدًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن غائب منذ سنوات طويلة، في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة. 

آخر تطورات قانون الإيجار القديم

وبين ترقب الملاك ومخاوف المستأجرين، تتجه الأنظار حاليًا إلى ما ستسفر عنه نتائج حصر شقق الإيجار القديم من سيناريوهات تشريعية، قد تعيد رسم خريطة السكن والإيجارات في مصر، وتفتح الباب أمام تعديلات طال انتظارها على أحد أكثر القوانين حساسية وتعقيدًا.

قانون الإيجار القديم

ومن جانبه قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم «لم يكن مطروحًا من الأساس على أجندة البرلمان، وإنما فُرض فجأة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2012»، مؤكدًا أن المجلس لم يتصدَّ للأزمة بإرادته الحرة، بل جاءت إليه «غصبًا عنه وليس اختيارًا».

تفاقم أزمة الإيجار القديم بعد انتهاء لجان التقييم 

وأضاف مغاوري، أن طريقة التعامل مع الملف «تسببت في كوارث اجتماعية حقيقية»، موضحًا أن «الناس متضايقة وتعبانة، والواقع بيشهد على حجم المعاناة»، مشددًا على أن الادعاءات بأن المجلس تصدى للأزمة بمبادرة منه «غير دقيقة».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمة تفاقمت على الأرض بعد صدور قرارات لجان التقييم بالمحافظات، حيث فوجئ المواطنون بمطالبات بفروق إيجارية كبيرة وبقيم إيجارية جديدة «ألغت فعليًا مهلة السبع سنوات»، لأن المستأجر — بحسب قوله — «سيعجز عن السداد، وبناءً عليه سيلجأ المالك إلى رفع دعاوى طبقًا للمادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، ما يعني عمليًا عدم وجود أي مهلة انتقالية».

وأكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مهلة الـ 5 سنوات للتجاري، والـ 7 سنوات للسكني، ليس لها فائدة ولا معني، لأن المضاعفة في القيمة الإيجارية تطبق منذ صدور القانون.

الإيجار سيرتفع من 300 لـ 6000 جنيه

وأضاف وعضو مجلس النواب، أن الشخص الذي يعيش في وحدة أو شقة بمنطقة مميزة وكان يدفع إيجار 300 جنيه، وعند مضاعفتها 20 مثل سيصبح الإيجار 6000 جنيه، وأن فارق الإيجار سيطبق من شهر 9 الماضي.

ولفت إلى أن الإيجار في المنطقة المتوسطة، والاقتصادية سيصبح 10 مثل القيمة التي كان يدفعها قبل القانون، وأن القانون يتيح للمالك رفع قضية على المستأجر حالة عدم سداد القيمة الإيجارية.

قانون الإيجار القديم

25 ألف عقار آيل للسقوط بالإسكندرية

وأوضح أن معظم المحافظات انتهت من الحصر الخاص بالتقييم، لكن القاهرة لم يتم الانتهاء منها، وكشف أن الإسكندرية بها مشكلات كثيرة لآن التقييم تم على أن 40 % مميز، و40 % متوسط، و20% فقط اقتصادي، على الرغم من أن الإسكندرية بها حوالي 25 ألف عقار آيل للسقوط وذلك بسبب الطبيعة البيئية للمحافظة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن قرار مدة تقديم المستأجرين على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة إسكان بديل، لن ينتج عنها زيادة في عدد المتقدمين، لأن ما تقدم هو أقصى عدد.

السكن البديل لا تتناسب مع المستأجرين

وأضاف عضو مجلس النواب، أن عدد من تقدم للحصول على السكن البديل من 1 أكتوبر وصل إلى 140 ألف خلال الثلاث أشهر وليس 50 ألف، وأن انتهاء التقديم سيكون في 13 يناير، لافتا إلى أن هناك بعض الأشخاص تناصر القانون الجديد، على الرغم ما به من ظلم وقع على المستأجرين، وأن ما يتم عرضه لتوفير السكن البديل لا تتناسب مع أقل الأشياء وأقل مطالب المستأجرين.

قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن هناك عدد قضايا كثيرة مقدمة من المواطنين على لجان الحصر والتقييم بسبب قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تلك اللجان تحدد المناطق المميزة والمتوسطة والاقتصادي.