أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى حجم ما تقدمه الدولة حاليًا من برامج دعم ومساندة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، سواء عبر دعم السلع التموينية والخبز، أو من خلال خدمات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية.
منظومة الكارت الموحد
أوضح متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المناقشات التي جرت اليوم انصبت بشكل أساسي على منظومة «الكارت الموحد»، باعتبارها منظومة رقمية تستهدف إحكام حوكمة الدعم، عبر تسجيل بيانات المستحقين ومراجعتها وفق معايير واضحة تقيس درجة الاستحقاق لكل فرد أو أسرة.
وأشار إلى أن تطبيق الكارت الموحد بدأ بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، حيث جرى تسجيل نحو 41 ألفًا و500 أسرة، لافتًا إلى أن هذه المنظومة ستسهم مستقبلًا في تيسير الانتقال إلى الدعم النقدي حال اتخاذ قرار في هذا الشأن، مؤكدًا أن قاعدة البيانات ستكون شاملة، وتضم المستحقين وغير المستحقين، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأولى به فقط.
عدد أفراد الأسرة على الكارت الموحد
أكد الحمصاني أن المعيار الحاكم لعدد أفراد الأسرة على الكارت الموحد هو مستوى الدخل ومدى الاستحقاق، وليس عدد الأفراد أو امتلاك سيارة، مشددًا على أن الهدف يقتصر على تنقية قواعد البيانات من غير المستحقين، دون الإضرار بالمستفيدين الفعليين من برامج الدعم.
وشدد على أن الحكومة تراعي الأوضاع المعيشية للأسر في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحرص على إدارة منظومة الدعم بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أن أي أسرة مستحقة لن يتم استبعادها بسبب عدد أفرادها، وإنما سيتم تقييمها وفق مستوى دخلها الحقيقي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض