كبير المصرفيين حسن عبدالله.. الأكثر تأثيرا في السياسة النقدية والمالية إقليميا ودوليا

محافظ العام.. اتحاد المصارف العربية باحتفالية كبرى في باريس تحت رعاية الرئيس الفرنسي يمنح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري جائزة محافظ العام

الأكثر تأثيرا.. الاتحاد العام للمستثمرين الإفرو -آسيوي يختار حسن عبد الله على رأس قائمة الأكثر تأثيرا في الاقتصاد الإقليمي والدولي فى 2025

صندوق النقد: الحفاظ على سياسة نقدية مناسبة دعمت جهود مصر في خفض معدلات التضخم

تحسين أداء.. الأنشطة المالية غير المصرفية واستحداث منتجات وخدمات مالية جديدة واتخاذ خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي

الأفضل بالعالم.. حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصرى يتصدر قائمــة الأفضل بالعالــم بشهادة مجلة Global Finance العالمية

دور بارز.. «عبدالله» بذل جهودا كبيرة في توطيد علاقات مصر بالمؤسسات العالمية وعلى رأسها النقد الدولي

اعتراف دولي.. بمهارة السياسات النقدية لمحافظ «المركزي المصري» وتعزيـز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

جلوبال فاينانس: السياسات النقدية للبنك المركزي المصرى تمكنت من التعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية

ارتفاع ملحوظ.. في مؤشر الاستقرار المالي وأداء القطاع المصرفي وتوفير التمويل بالعملة الأجنبية وخفض مخاطر الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية

فصل جديد من الصمود والقدرة على إدارة المخاطر وتحوليها إلى إنجازات، كتبه البنك المركزي المصري خلال 2025، خرج من قلب التحديات منتصرا بأداء مالي غير مسبوق، حوّل الأزمة إلى اختبار كفاءة والضغوطات إلى فرصة لإعادة بناء الثقة المالية والنقدية، خلال 2025 انتقل البنك المركزي من موقع الدفاع إلى موقع القيادة، ومن إدارة الأزمات إلى صناعة الاستقرار، وسط عواصف وتقلبات عالمية غير مسبوقة، وقف المركزي كحائط صدٍ نقدي، أعاد ترتيب المشهد المالي وفرض معادلة جديدة عنوانها الانضباط والجرأة، واتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات واصل حسن عبدالله محافظ البنك المركزي خلال 2025 ، مسيرة النجاح والابهار كأحد أكثر محافظي البنوك المركزية تأثيرًا في المنطقة، فهو قيادة استثنائية في واحدة من أعقد المراحل التي مرّ بها الاقتصاد المصري، ورغم أن عام 2025 شكّل اختبارًا جديدا، خرج عبد الله منتصرا كالعادة وبفضل قرارات مدروسة جيدا.

فقد استطاع «عبد الله» خلال هذه السنوات قيادة سياسة نقدية حكيمة ورشيدة، فرفع الفائدة لكبح التضخم، ثم انتقل إلى التيسير التدريجي في التوقيت الدقيق، دون أن يطلق شرارة تضخمية جديدة، وبفضل قيادته، استعادت سوق الصرف توازنها بعد القضاء على السوق السوداء للعملة، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار، نتيجة إدارة قائمة على الشفافية والانضباط.

ولم تظهر قوة محافظ البنك المركزي فقط في الداخل، بل في حضوره الدولي من اجتماعات مجموعة العشرين، إلى صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث مثّل صوت الأسواق الناشئة بثبات، ودافع عن مصالح الاقتصادات المتأثرة بالصدمات العالمية، لهذا لم يكن تتويجه كأفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا والعالم مجرد تكريم رمزي، بل اعترافًا دوليًا بقيادة نجحت في تحويل المخاطر إلى إنجاز، والاضطراب إلى استقرار مستدام.

وبفضل النجاح الاستثنائي في حماية الاقتصاد الوطني، لفت حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أنظار المؤسسات الدولية لجهوده في ترسيخ هذه السياسة، وتسلم حسن عبد الله، في غضون 2025 جائزة مجلة جلوبال فاينانس العالمية والتي يجري منحها لأفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا، وأعلنت المجلة ذلك في تقريرها السنوي “Central Banker Report Cards 2025.

كما تسلم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري جائزة محافظ العام 2025 من اتحاد المصارف العربية في احتفالية كبرى بالعاصمة الفرنسية باريس، وبمشاركة واسعة من شخصيات رفيعة المستوى عربية ودولية وذلك خلال القمّة المصرفية العربية الدولية التي انعقدت تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

اختتم عام 2025 بقرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 733 لسنة 2025، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك في العدد 51 مكرر أ في 21 ديسمبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يشكل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي – اعتبارا من 2025/11/27 ولمدة عام.

وشمل القرار عضوية كل من:

رامي أحمد عادل أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي، طارق محمد بدوى الخولي – نائب محافظ البنك المركزي، محمد فريد صالح – القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على محمد على فرماوي – خبيرا تكنولوجيا، شريف حسين كامل محمد – خبيرا ماليا، خالد أحمد فؤاد محمود شريف – خبيرا مصرفيا، عصام محمد عبد الهادي عامر – خبيرا محاسبيا وماليا، خالد إبراهيم صقر على – خبيرا اقتصاديا، أحمد جاد جاد رضوان – خبيرا اقتصاديًا، أمينة أمين حلمى حسن – خبيرا اقتصاديا.

نتائج مالية غير مسبوقة في 2025

وخلال عام 2025 حقق البنك المركزي طفرة في النتائج المالية، وأدى دوره باقتدار في استمرار النظام المالي المصري في أداء دوره الرئيسي في الوساطة المالية، من خلال توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وجذب مصادر تمويل مستقرة، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتحديات الجيوسياسية.

وأظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار النظام المالي المصري بمكونيه المصرفي وغير المصرفي في أداء دوره في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، من خلال الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وانعكس ذلك في مؤشر الاستقرار المالي الذي حقق ارتفاعا ملحوظاً، مدفوعا بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية، ويأتي ذلك في ضوء استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

وكشف التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، بالتزامن مع وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الاجل، مما انعكس في التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة كافية وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية، وكذلك ارتفع إلى 50.215 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي عند أعلى مستوى تاريخي له.

وأشار التقرير إلى نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وقد أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند %50 من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة %40 من مجموع الدخل الشهري.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي قد استمر في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص دون الاسراف في المخاطرة، ويأتي ذلك في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو-مارس2024/2025 مقابل 2.3% خلال فترة المقارنة، مدفوعاً بالتحسن في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعات التحويلية.

وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة، حيث واصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامناً مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7 % في مارس 2025، بالإضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين.

وأشاد التقرير بقدرة القطاع المصرفي على مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات في الآونة الأخيرة واحتواء تداعياتها، وهو ما ساهم في استمرار ثقة المتعاملين معه، حيث سجلت الودائع نمواً بمعدل 25.3 % في مارس 2025، معتمدة على الودائع المستقرة للقطاع العائلي. كما حقق اجمالي اصول القطاع المصرفي نمواً بمعدل 45.8 %، ليُمثل 93.5 % من إجمالي أصول النظام المالي و125.4 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2024.

وأوضح التقرير أن الأداء الجيد للقطاع المصرفي جاء مدعوماً بالسياسات الاحترازية للبنك المركزي، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات السلامة المالية لتتجاوز المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، والمتمثلة في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة كفاية رأس مال بلغت 18.3 % في مارس 2025 مقارنة بمستوى %12.5 كحد رقابي مقرر من قبل البنك المركزي، ومستويات مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية والأجنبية والتي سجلت 37.1 % و73.7 % في مارس 2025، مقابل حد رقابي 20 % و25 % على التوالي، بالإضافة إلى مستوى مرتفع للربحية، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ليصلا إلى 2.6 % و39 % في العام المالي 2024 على التوالي.

وأكد أن اختبارات الضغوط التي قام بها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، أظهرت قوة النظام المالي المصري وتعرضه لمستوى منخفض أو متوسط لمخاطر الملاءة المالية والسيولة، وذلك في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وهو ما يؤكد على فعالية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي والهيئة في تعزيز الاستقرار المالي.

وخلال 2025، شهد الاقتصاد المصري تحولات جذرية، حيث أصبح البنك المركزي المصري محوراً رئيسياً في رسم مسار الاستقرار النقدي والمالي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مدفوعا بقطاعات مثل الصناعات التحويلية والسياحة، كما انخفض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.

التضخم أبرز التحديات في 2025

التضخم، هو أحد أبرز التحديات التي واجهها البنك المركزي في 2025، حيث بدأ العام بمعدلات سنوية مرتفعة بلغت 24 % في يناير، لكنها انخفضت تدريجياً إلى 12.3 % في نوفمبر.

هذا الانخفاض يعكس فعالية السياسات النقدية التقييدية، بالإضافة إلى تأثير الفترة الأساسية من العام السابق، الذي شهد تضخماً أعلى بسبب التوترات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية والحرب في غزة.

ويعود الانخفاض في التضخم، إلى عدة عوامل، أولها السياسة النقدية التقييدية التي رفعت الفائدة إلى 27.25 % في بداية العام، ثم خفضتها تدريجياً إلى 21 %، مما ساعد في احتواء الطلب، كما ساهم انخفاض أسعار النفط والسلع الزراعية عالمياً، وفقًا لتقرير البنك الدولي.

ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في 2026، ليصل إلى 7 % ±2% في الربع الرابع، كما في أهداف البنك المركزي المصري، وهذا يتطلب مراقبة مستمرة للعوامل الخارجية مثل أسعار الحبوب، التي ارتفعت بنسبة 5-10 % عالمياً بسبب المناخ ، وقد لعبت لجنة السياسة النقدية دوراً حاسماً في 2025، حيث عقدت اجتماعات منتظمة لتقييم الأوضاع الاقتصادية وتعديل أسعار الفائدة، وبدأت اللجنة العام بالإبقاء على الفائدة عند 27.25 % للإيداع، ثم خفضتها تدريجياً إلى 21 %، معتمدة على انخفاض التضخم وتحسن النمو.

هذه القرارات كانت مدروسة، معتمدة على بيانات مثل انخفاض البطالة إلى 6.1 % في الربع الثاني، وهذا النهج التدريجي في التيسير ساعد في دعم النمو دون إشعال التضخم، التي خفضت الفائدة أسرع، كما أن خفض الفائدة شجع الاستثمار، مع ارتفاع التحويلات بنسبة 42.8% إلى 33.9 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى.

مستوى تاريخي لتحويلات المصريين بالخارج

وبفضل سياسة البنك المركزي في إعادة الثقة بالاقتصاد المصري وجذب أصحاب رؤوس الأموال بالخارج، تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى تاريخي خلال الشهور التسعة الأولى من 2025 بمعدل 45.1 % لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

ومثّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مؤشرات استعادة الثقة في الاقتصاد المصري خلال عام 2025، حيث جاءت الأرقام لتعكس تحولًا نوعيًا في علاقة المصريين بالخارج بالمنظومة النقدية الرسمية، فبفضل السياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري لإعادة ضبط سوق الصرف وترسيخ الاستقرار النقدي، قفزت التحويلات إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، هذه القفزة لم تكن مجرد تحسن رقمي، بل كانت شهادة ثقة مباشرة في قدرة الدولة على إدارة مواردها النقدية بشفافية وانضباط.

وجاء نجاح البنك المركزي في استقطاب أموال المصريين بالخارج، نتيجة حزمة متكاملة من القرارات الجريئة، في مقدمتها تطبيق مرونة سعر الصرف، والقضاء على الفجوة بين السوق الرسمية وغير الرسمية، ما أنهى سنوات غير مستقرة دفعت جزءًا كبيرًا من التحويلات إلى قنوات غير رسمية، ومع استعادة التوازن في سوق النقد الأجنبي، عاد المصريون بالخارج إلى القنوات المصرفية بثقة أكبر، مدفوعين بقناعة راسخة بأن مدخراتهم أصبحت في مأمن من تقلبات مفاجئة أو قيود استثنائية.

كما لعبت السياسة النقدية المنضبطة دورًا محوريًا في تعزيز هذه الثقة، إذ حافظ البنك المركزي على استقرار القطاع المصرفي، وضمن وفرة السيولة الأجنبية، ورفع كفاءة النظام المالي، ما جعل البنوك المصرية قادرة على تلبية احتياجات العملاء بالخارج بسرعة وشفافية، ولم تقتصر الجهود على أدوات السياسة النقدية فقط، بل امتدت إلى تطوير البنية التحتية للتحويلات، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتسهيل فتح الحسابات وربطها بالمنصات الإلكترونية، بما يتواكب مع المعايير العالمية.

وتعكس الزيادة القياسية في التحويلات إدراك المصريين بالخارج أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة من الانضباط المؤسسي، وأن الدولة باتت أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، سواء المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية أو تقلبات الأسواق العالمية. كما تمثل هذه التدفقات مصدرًا مستدامًا للعملة الأجنبية، يسهم في دعم الاحتياطيات الدولية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تمويل الواردات، وتقليل الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل.

لم يكن نجاح البنك المركزي في جذب أموال المصريين بالخارج نتيجة حملات دعائية أو إجراءات مؤقتة، بل ثمرة سياسات متسقة أعادت بناء الثقة خطوة بخطوة، وأرقام التحويلات في 2025 تؤكد أن المصريين بالخارج باتوا شركاء حقيقيين في دعم الاقتصاد الوطني، وأن البنك المركزي نجح في تحويل الثقة إلى تدفقات حقيقية تعزز الاستقرار النقدي وتدعم مسار النمو المستدام.

افتح حسابك في مصر

وتماشيًا مع رؤية الدولة لتلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج وتيسير كافة الخدمات المقدمة لهم، أطلق البنك المركزي المصري، ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة «افتح حسابك في مصر» بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وشهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتوربدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة، وذلك بحضور المستشار/ أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، ومحمد أبو موسي مساعد المحافظ، و المستشار/ عمرو فاروق رئيس المكتب الفني بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووقع البروتوكول السفيرنبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن وزارة الخارجية، وكل من محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن المبادرة ستُسهم في تشجيع تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك المصرية، وتعزيز استثمارهم لمدخراتهم في الأوعية الادخارية المتاحة داخل مصر، فضلًا عن تيسير الخدمات المصرفية المقدمة لهم.

الشمول المالي والتحول الرقمي

يولي «البنك المركزي « أهمية كبيرة للشمول المالي، حيث واصل معدل الشمول المالي اتجاهه الصعودي ليسجل 74.5 % في مارس 2025، وعلى صعيد التحول الرقمي، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26 % في مارس 2025، والتي جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية، وأكدت الإحصائيات الرسمية اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

وفي ضوء الدور الريادي للبنك المركزي المصري، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والتي كان لها دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ الإجراءات التي ضمنت تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي من خلال ما تتمتع به من صلاحيات تنظيمية ورقابية متكاملة، في بناء إطار تنظيمي متكامل وفعّال يُسهم في ضمان الوصول العادل والآمن للخدمات المالية ويسهم في تمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، وذلك من خلال إصدار لوائح تنظيمية ومبادرات تدعم الشمول المالي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.

تعزيز التكنولوجيا المالية ومبادرة للذكاء الاصطناعي

ويحرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعاملات المالية، حيث وقع مذكرة تفاهم في غضون 2025 مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف تقديم الدعم وتعزيز مهارات الشباب والطلاب المشاركين في مبادرة «بُناة مصر الرقمية «في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، حيث تم إطلاق ملتقى للذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية «هاكاثون»، وذلك تحت مظلة مبادرة «فينتك إيچيبت» التابعة للبنك المركزي المصري.

واستهدف الملتقى إتاحة الفرصة أمام طلاب برنامج «بُناة مصر الرقمية «للعمل على تحديات واقعية يواجهها القطاع المصرفي وتحويلها إلى حلول رقمية مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة المتقدمة، من أجل إعداد جيل جديد من الكوادر الشابة القادرة على قيادة مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر.

مبادرات لتمكين الشباب

وضمن الجهود المستمرة للبنك المركزي المصري لتمكين الشباب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، أشرف « المركزي « على إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة «FinTech Got Talent 2025»، والتي جاءت تحت مظلة مبادرة FinYology التابعة لـ»فينتك إيجبت»، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي المصري.

و تهدف المسابقة إلى اكتشاف أفضل المشروعات والأفكار الابتكارية بين طلاب الجامعات، وتقديم الدعم العملي لهم لتحويل هذه الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق في السوق، بما يسهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع المالي.

المركزي يعزز دوره في المسؤولية المجتمعية

وواصل البنك المركزي المصري خلال 2025 ، ترسيخ دوره المحوري في دعم مسار التنمية الشاملة، انطلاقًا من إيمانه العميق بأن الاستقرار النقدي لا ينفصل عن المسؤولية المجتمعية، وأن بناء الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية مستدامة، وفي هذا الإطار، تأتي مبادرات البنك المركزي خلال عام 2025 لتعكس التزامًا مؤسسيًا واضحًا بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، بالتوازي مع دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية وحماية الاستقرار المالي.

وفي خطوة تعكس هذا التوجه، وقع البنك المركزي المصري، بروتوكولي تعاون بين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم وتوفير منح جامعية للطلاب المتفوقين غير القادرين، من المستفيدين من مبادرة “تكافل وكرامة”، والطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية، إضافة إلى الطلاب المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

ويستهدف البروتوكول الأول تقديم منح تعليمية شاملة، مع إعطاء أولوية خاصة لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم، وفي التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على دعم خطط التنمية المستدامة.

كما شمل الاتفاق تخصيص حسابات بجميع بنوك القطاع المصرفي لتلقي التبرعات والهبات، بما يضمن استدامة هذه المبادرة، ويعكس حرص البنك المركزي على إشراك المجتمع في دعم التعليم باعتباره استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري. أما البروتوكول الثاني، فيستهدف دعم 846 طالبًا من المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية، من خلال تمويل تكاليف الإعاشة والإقامة، بما يضمن استمرارهم في مسيرتهم التعليمية دون أعباء إضافية.

وفي إطار الاستثمار في العنصر البشري، شهد محافظ البنك المركزي تخريج دفعات جديدة من برنامج «قيادات المستقبل» بالمعهد المصرفي المصري، تأكيدًا على أن بناء كوادر مصرفية مؤهلة يمثل أحد أوجه المسؤولية المجتمعية المستدامة، وضمانة حقيقية لتطوير القطاع المصرفي ومواكبته للمعايير الدولية.

تعكس هذه المبادرات مجتمعة رؤية متكاملة يتبناها البنك المركزي المصري، تقوم على الربط بين الاستقرار المالي والتنمية البشرية، وتؤكد أن المسؤولية المجتمعية ليست نشاطًا هامشيًا، بل جزء أصيل من استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومجتمع أكثر عدالة واستدامة.

‎ تجديد بروتوكول التعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

واستمرارللتعاون المثمر بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة، شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة التابع للوزارة، لمدة ثلاث سنوات إضافية.

‎يأتي هذا التجديد امتدادًا للبروتوكول الموقع في نوفمبر 2024، بهدف تخفيف معاناة المرضى أثناء فترات الانتظار، وتقليل الأعباء عن الأسر المصرية، من خلال توفير التدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مع تغطية تكاليفها كاملة.

‎ووقع البروتوكول غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور إبراهيم عبدالعاطي المدير التنفيذي للصندوق، بحضور قيادات من البنك المركزي ووزارة الصحة.

‎و أكد حسن عبدالله أن تجديد برتوكول التعاون المشترك يعكس استمرار التعاون المثمر بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة، والذي أثمر عن توفير تمويل مستدام للعمليات الجراحية، وتوسيع شريحة المستفيدين، وساهم في تقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حرجة مثل جراحات القلب المفتوح وقسطرة ودعامات القلب، إلى جانب توفير آلاف المفاصل الصناعية ومئات عمليات زراعة القرنيات بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد.

تعاون دولي لمواجهة المخاطر والتحديات المالية

ونتيجة لتتسارع التحديات الاقتصادية وزيادة فيه المخاطر المالية العابرة للحدود، أصبح التعاون الدولي بين البنوك المركزية ضرورة استراتيجية لا غنى عنها، وفي هذا السياق، يتبوأ البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبد الله مكانة رائدة في تعزيز التنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، بهدف بناء أنظمة مالية قوية ومرنة قادرة على مواجهة الصدمات المفاجئة والتقلبات الاقتصادية.

وشهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات الاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، بحضور مجموعة واسعة من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية، كان على رأسهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الذي ألقى الكلمة الرئيسية للاجتماع، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المالية الراهنة.

ويعكس حضور حسن عبد الله هذا الاجتماع المهم التزام البنك المركزي المصري بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والعمل على تبني أفضل الممارسات الرقابية والابتكارية لضمان استقرار الأسواق المالية، وحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لمصر نحو مزيد من المرونة الاقتصادية والشمول المالي.

مكانة مرموقة وسط صانعي السياسات النقدية بالعالم

وخلال 2025 واصل البنك المركزي المصري تحت قيادة محافظه حسن عبد الله تعزيز مكانته الدولية ودوره المحوري في دعم الاستقرار المالي والنقدي على المستويين الإقليمي والدولي.

فقد استطاع البنك أن يترجم الثقة الكبيرة التي يتمتع بها حسن عبد الله لدى محافظي البنوك المركزية وصانعي السياسات الاقتصادية، والخبراء الماليين والأكاديميين، إلى نقاشات مثمرة وقرارات عملية تعكس فهمًا عميقًا للتحديات العالمية والمحلية التي تواجه الاقتصاد.

وتجسدت هذه الثقة في استضافة مصر للدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية بالقاهرة تحت عنوان «توظيف الابتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية»، حيث شارك فيه عدد كبير من محافظي البنوك المركزية لدول المنطقة، إلى جانب صانعي السياسات والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين وممثلي المؤسسات المالية الدولية، ليشكل المؤتمر منصة فعّالة للحوار وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد والتمويل والرقابة المصرفية.

لقد نجح البنك المركزي في اجتياز كافة الاختبارات الصعبة خلال عام 2025، وتميز بسياسة نقدية متوازنة ترتكز على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن قاده حسن عبد الله إلى اعتماد نهج استباقي يدمج بين الرقابة الصارمة على البنوك والمؤسسات المالية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي والرقمي في القطاع المصرفي.

ركز البنك على جذب الاستثمارات وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما عزز الاحتياطي النقدي وساهم في تحقيق نمو مستدام، كما أولى البنك اهتمامًا كبيرًا بالمسؤولية المجتمعية، من خلال دعم التعليم، وتمويل المبادرات الصحية، وتمكين الشباب ورواد الأعمال.

على الصعيد الدولي أيضا عزز البنك المركزي التعاون مع البنوك المركزية الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات ومواجهة المخاطر المالية العابرة للحدود، مع التركيز على الابتكار، الذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وتلك السياسة المتكاملة أكدت قدرته مصر على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة وحماية الاقتصاد.

حسن عبد الله رجل المرحلة وصانع الإنجازات

مسيرة النجاح والإبهار التي يسير فيها البنك المركز منذ أكثر من ثلاث سنوات يواصلها حسن عبدالله محافظ البنك المركزي خلال 2025 ، كأحد أكثر محافظي البنوك المركزية تأثيرًا في المنطقة، فهو قيادة استثنائية في واحدة من أعقد المراحل التي مرّ بها الاقتصاد المصري، ورغم أن عام 2025 شكّل اختبارًا جديدا، خرج عبد الله منتصرا كالعادة وبفضل قرارات مدروسة جيدا.

فقد استطاع حسن عبد الله خلال هذه السنوات قيادة سياسة نقدية حكيمة ورشيدة ، فرفع الفائدة لكبح التضخم، ثم انتقل إلى التيسير التدريجي في التوقيت الدقيق، دون أن يطلق شرارة تضخمية جديدة، وبفضل قيادته، استعادت سوق الصرف توازنها بعد القضاء على السوق السوداء للعملة، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار، نتيجة إدارة قائمة على الشفافية والانضباط.

ولم تتجلَّ قوة حسن عبد الله فقط في الداخل، بل في حضوره الدولي من اجتماعات مجموعة العشرين، إلى صندوق النقد والبنك الدولي، حيث مثّل صوت الأسواق الناشئة بثبات، ودافع عن مصالح الاقتصادات المتأثرة بالصدمات العالمية، لهذا لم يكن تتويجه كأفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا والعالم مجرد تكريم رمزي، بل اعترافًا دوليًا بقيادة نجحت في تحويل المخاطر إلى إنجاز، والاضطراب إلى استقرار مستدام.

«عبد الله» الأفضل بين محافظي البنوك المركزية بالعالم

وبفضل النجاح الاستثنائي في حماية الاقتصاد الوطني، لفت حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أنظار المؤسسات الدولية لجهوده في ترسيخ هذه السياسة، وتسلم حسن عبد الله، في غضون 2025 جائزة مجلة جلوبال فاينانس العالمية والتي يجري منحها لأفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا، وأعلنت المجلة ذلك في تقريرها السنوي “Central Banker Report Cards 2025، وتسلم الجائزة نيابة عن حسن عبدالله، رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، في حفل أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط حضور حشد كبير من كبار الاقتصاديين والمصرفيين والشخصيات المرموقة.

كما حصل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على تقييم -A في تقرير بطاقات تقييم البنوك المركزية لعام 2025 الصادر عن مجلة Global Finance العالمية، مقارنة بتقدير +B في تقرير عام 2024.

وجاء هذا تقديرًا لإدارته الحكيمة لملف السياسة النقدية وأسعار الفائدة، وجهوده في مواجهة التضخم وتحقيق التوازن بين استقرار العملة ودعم النمو الاقتصادي.

ويعد هذا التقييم نقلة نوعية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في أداء البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكن من التعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما في ذلك ضغوط التضخم واحتياجات تمويل السوق المحلية، إضافة إلى إدارة مرنة لأسعار الفائدة توازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار العملة.

وأكد التقرير أن السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبد الله أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق تحسن ملحوظ في أداء القطاع المصرفي، فضلًا عن المساهمة في تحفيز الأنشطة الاقتصادية دون الإخلال باستقرار السوق النقدي.

ويُعتبر تقرير Global Finance واحدًا من أبرز المراجع الدولية في تقييم أداء البنوك المركزية حول العالم، حيث يعتمد على معايير موضوعية تشمل التحكم في التضخم، واستقرار العملة، وإدارة أسعار الفائدة، ودعم النمو الاقتصادي.

ويعكس ارتفاع التقدير الممنوح للبنك المركزي المصري مدى التقدم الذي أحرزه خلال العام الماضي على صعيد إدارة الملفات الاقتصادية الحرجة، مما يعزز من مكانة مصر في مؤشرات الثقة الدولية، ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.

كما تسلم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري جائزة محافظ العام 2025 من اتحاد المصارف العربية في احتفالية كبرى بالعاصمة الفرنسية باريس، وبمشاركة واسعة من شخصيات رفيعة المستوى عربية ودولية وذلك خلال القمّة المصرفية العربية الدولية التي تنعقد اليوم تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وجرى منح الجائزة لحسن عبدالله تقديرًا لدوره البارز في تعزيز استقرار القطاع المصرفي المصري، والإدارة الحكيمة للسياسة النقدية، ودعمه لمسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعكس الجائزة المكانة المتميزة التي يحظى بها القطاع المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا، ودوره المحوري في دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويمنح اتحاد المصارف العربية هذه الجائزة سنويًا لأبرز الشخصيات المصرفية العربية التي حققت إنجازات متميزة وتركت بصمة واضحة في المجال المصرفي محليًا وإقليميًا، حيث تم التصويت بالإجماع على اختيار حسن عبدالله محافظ العام 2025 خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية المؤلف من 20 دولة عربية في ديسمبر الماضي.

كذلك أعلن مجلس أمناء ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، التابع لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، اختيار حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي خلال 2025.

حضور دولي قوي لمحافظ البنك المركزي

عام 2025 ، كان حافلاً بالشراكات الدولية حيث ترأس المحافظ حسن عبد الله، وفوداً مصرية في اجتماعات دولية، مما عزز مكانة مصر اقتصادياً، وترأس حسن عبد الله الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين.

وفي ضوء حرص البنك المركزي على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات، ودفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، ترأس حسن عبدالله، الوفد الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، الذي يضم في عضويته طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي.

ونيابةً عن رئيس جمهورية مصر العربية، شارك حسن عبد الله، في الافتتاح الرسمي للدورة الثانية والثلاثين من الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2025، والتي عُقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، تحت شعار: «بناء المستقبل ارتكازًا على عقود من الصمود»، بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، وكبار المسؤولين الحكوميين، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية، والمستثمرين من مختلف أنحاء القارة.

صندوق النقد الدولي يشيد بالبنك المركزي

ولعب حسن عبد الله دورا بارزا في توطيد علاقة مصر بالمؤسسلت النقدية والمصرفية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، حيث أشاد فريق خبراء صندوق النقد الدولي، بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مؤكدًا دورها في خفض التضخم وتعزيز الاستقرار المالي.

وثمن صندوق النقد الدولي نهج البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية، مؤكدًا أن الحفاظ على سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب مع اتباع نهج حذر وتدريجي في تيسير السياسة النقدية، أسهم في دعم جهود خفض معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولي.

وقد أكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، ويظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي، فقد ارتفع معدل النمو إلى 4.4 % في عام 2025/2024 مقارنة بـ2.4 % في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.

وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجارى، بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية.

كما أكدت قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2024، والنمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 36 % في السنة المالية 2025/2024، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية نتيجة الجهود المبذولة فى إقرار التسهيلات الضريبية التى أدت لتحسين الالتزام الطوعي، حيث كان لها مردود إيجابي لدى القطاع الخاص، وكذلك التسهيلات الجمركية واستمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالى، عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.