سجل الذهب أداءً استثنائياً خلال عام 2025، محققاً أفضل مكاسب سنوية له منذ عام 1979، بعدما ارتفع بنحو 70% منذ بداية العام، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً واستفادة المعدن الأصفر من خفض معدلات الفائدة.
ووفق ما ورد في تقرير لقناة العربية بيزنيس، تمكن الذهب من تحطيم أرقامه القياسية أكثر من 50 مرة خلال العام الحالي، ليتجاوز مستوى 4500 دولار، وسط توقعات متزايدة بوصوله إلى 5000 دولار خلال عام 2026.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) تدفقات نقدية إيجابية خلال جميع أشهر عام 2025، باستثناء شهر مايو، ما يعكس استمرار الطلب الاستثماري على المعدن النفيس، حيث تتيح هذه الصناديق للمستثمرين شراء الذهب بوحدات صغيرة دون الحاجة لاقتناء سبائك أو أونصات فعلية.
وأشار التقرير إلى أن النظرة التقليدية التي تربط ارتفاع الذهب فقط بالأزمات السياسية والاقتصادية لم تعد كافية لتفسير الارتفاعات القياسية التي شهدها هذا العام، في ظل الدور المتزايد للبنوك المركزية كمشترٍ رئيسي للذهب.
وأوضح أن عدداً من البنوك المركزية، من بينها بولندا وكازاخستان، إضافة إلى بنك الشعب الصيني، واصل تعزيز حيازاته من الذهب، بما في ذلك عمليات شراء خارج الأسواق المعلنة (OTC)، وسط نقاشات حول أن الأرقام الرسمية المعلنة قد تكون أقل من حجم المشتريات الفعلية.
وتظهر بيانات صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب قفزة واضحة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت المشتريات نحو 605 أطنان في عام 2019، قبل أن تنخفض خلال عامي 2020 و2021، ثم ترتفع بشكل حاد منذ عام 2022 لتصل إلى 1080 طناً، و1051 طناً في 2023، ونحو 1090 طناً في 2024، فيما سجلت مشتريات عام 2025 تراجعاً طفيفاً مع ارتفاع الأسعار، رغم استمرار عمليات الشراء.
وبحسب التقرير، تُعد الصين أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية، في إطار ما يُعرف بتوجه “خفض قيمة العملات” (Debasement trade)، إلى جانب تقليص اعتمادها على سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفضت حيازاتها من هذه السندات من مستويات قاربت 1.2 إلى 1.3 تريليون دولار سابقاً، إلى نحو 750 مليار دولار، بعد بيع ما يقارب 500 إلى 600 مليار دولار، مقابل تعزيز احتياطياتها من الذهب.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في محدودية حجم الذهب العالمي المتاح للشراء مقارنة بسوق سندات الخزانة الأمريكية، ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى تحركات البنوك المركزية في إعادة هيكلة احتياطياتها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض