بعد مصرع وإصابة 23 شخصًا في عقار الجيزة.. خبير يكشف تفاصيل صادمة عن المباني الآيلة للسقوط

أعاد حادث انهيار أحد المباني السكنية بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 23 شخصًا، ملف العقارات الآيلة للسقوط والبناء المخالف إلى صدارة المشهد، وسط تساؤلات متزايدة حول دور المحليات والرقابة الهندسية. 

وفي هذا السياق، كشف الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، عن أرقام وصفها بـ"الخطيرة" تتعلق بعدد العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار في جميع محافظات الجمهورية، محذرًا من كارثة إنسانية حال استمرار الوضع الحالي دون حلول جذرية.

أكد الدكتور حمدي عرفة أن ملف انهيار العقارات في مصر يعكس سوء إدارة مزمن داخل الإدارات المحلية، مشيرًا إلى أن غالبية المحافظات تعاني من غياب المتابعة الفعلية وتراكم مخالفات البناء، ما أدى إلى تزايد أعداد المباني غير الآمنة وارتفاع معدلات الوفيات نتيجة الانهيارات المتكررة.

وأوضح عرفة أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارتي الزراعة والتنمية المحلية تؤكد وجود نحو 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف خلال 9 سنوات فقط، إلى جانب مليون و900 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وهو ما يعكس خللًا هيكليًا في منظومة التخطيط العمراني وتراخيص البناء.

وكشف خبير البلديات الدولية أن المركز القومي لبحوث البناء والإسكان أكد وجود 121 ألف عقار في خطر داهم ومتوقع انهيارها في أي لحظة، بينما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد العقارات الآيلة للسقوط يبلغ 98 ألف عقار موزعة على محافظات الجمهورية، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا لحماية أرواح المواطنين.

وطالب الدكتور حمدي عرفة جميع المحافظين الـ27 بفتح ملفات الفساد داخل الإدارات الهندسية المسؤولة عن تراخيص البناء في المحليات، مؤكدًا أن التواجد بجوار مواقع الانهيارات بعد وقوع الكارثة لن يحل أزمة آلاف العقارات المهددة بالسقوط. 

كما شدد على ضرورة وقف نقل أو ندب حملة الدبلومات للعمل داخل الإدارات الهندسية، باعتبار ذلك أحد أسباب الخلل الفني والرقابي.

وأشار عرفة إلى أن المحكمة الدستورية العليا حسمت عددًا من النقاط المهمة، أبرزها أن قرارات إزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية هي قرارات إدارية وليست جنائية، وأن إزالة المخالفات تكون على نفقة المخالف، مع إلزام الدولة بسرعة التخطيط العمراني للقرى واعتماد الأحوزة العمرانية لمنع ظهور العشوائيات.

وطرح الخبير خطة استراتيجية تنفيذية شاملة للقضاء على ظاهرة انهيار العقارات والبناء المخالف، تضمنت ضرورة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لما يحتويه من تعقيدات بيروقراطية، إلى جانب تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، بما يتواكب مع المتغيرات الحالية.