تقرير دولي يكشف صدارة الإمارات إقليميًا في مجال تبني العملات الرقمية المشفرة

كشف تقرير "تصنيف العملات المشفرة العالمي 2025"، الذي أعدته منصة "بايبت" بالتعاون مع "دي إل ريسيرتش"، عن تحول جذري في بنية الاقتصادات الوطنية، حيث باتت الأصول الرقمية ركيزة أساسية متنامية.

وفي هذا السياق، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كمتصدر إقليمي بلا منازع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستندة إلى تقييم شامل شمل 79 دولة واعتمد على 92 نقطة بيانات لقياس مدى الاندماج الرقمي،.

عوامل التفوق: التوازن بين الطموح والتشريع لا تقتصر ريادة الإمارات على التبني الفني فحسب، بل تعود إلى استراتيجية فريدة توازن بين السياسات الطموحة والواقعية التنظيمية. وقد أوضحت "ميشيل داورا"، المديرة الإقليمية في "بايبت"، أن الإمارات نجحت في بناء منظومة متكاملة توفر وضوحا قانونيا تاما وبنية تحتية مالية صلبة، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية عالميا في انتشار استخدام العملات الرقمية، مع تسجيل واحدة من أعلى نسب الامتلاك بين الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم.

المنظومة التنظيمية كمحرك للنمو اعتمدت الإمارات نهجا تشريعيا مبتكرا يقوم على تطوير أطر قانونية مخصصة للأصول الرقمية، بدلا من محاولة إقحامها ضمن القوانين المالية التقليدية.

ومن أبرز ملامح هذا النجاح:

• التخصص القانوني: إنشاء جهات تنظيمية متخصصة (مثل تلك الموجودة في دبي) وفر بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين الملتزمين.

• الاستخدام العملي: تجاوزت العملات المشفرة في الإمارات نطاق الاستثمار لتصبح أداة دفع معترف بها قانونا، بما في ذلك سداد الأجور، مما يعزز قيمتها الاقتصادية الفعلية.

• الابتكار المسؤول: مكنت "البيئات التنظيمية التجريبية" الشركات من اختبار نماذج أعمالها الجديدة تحت رقابة تضمن حماية السوق والمستثمرين في آن واحد.

وتحولت الإمارات إلى حلقة وصل عالمية للتمويل المرمز يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. ويظهر هذا الدور من خلال التنسيق العالي بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، ودعم النظام البيئي الرقمي عبر الشراكات الأكاديمية والمبادرات المجتمعية واحتضان الشركات الناشئة.

رؤية مستشرفة لعام 2025 حدد التقرير ثلاثة مسارات رئيسية ستقود قطاع العملات المشفرة في العام القادم، تملك الإمارات جاهزية عالية للاستفادة منها:

1. ترميز الأصول الحقيقية (RWA): زيادة تسجيل الأصول المادية على سلاسل الكتل (Blockchain).

2. العملات المستقرة المحلية: تعزيز كفاءة المدفوعات والسيادة النقدية من خلال عملات رقمية مرتبطة بالعملات المحلية.

3. الدمج المالي اليومي: تحول العملات الرقمية إلى جزء اعتيادي من الرواتب والتحويلات المالية اليومية.