2025 عام «العبور الاقتصادي» في مصر.. صفقة علم الروم وتدفقات استثمارية تنهي حقبة السوق السوداء

ودّع الاقتصاد المصري عام 2025 محققاً طفرة نوعية في مؤشراته الكلية، حيث تحول العام من مرحلة «امتصاص الصدمات» إلى «جني ثمار الإصلاح».

وتصدرت صفقة «علم الروم» مع الجانب القطري المشهد الاستثماري، بالتوازي مع استعادة الجنيه المصري عافيته والقضاء التام على ظاهرة «الدولرة».

الصفقات الكبرى .. «علم الروم» قاطرة الاستثمار الأجنبي

نجحت الدولة في إبرام واحدة من أضخم صفقات الاستثمار المباشر بتوقيع اتفاقية تطوير منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي مع شركة «الديار القطرية» :

القيمة الإجمالية: نحو 30 مليار دولار.

المساحة: 4900 فدان بنظام الشراكة (حصة الدولة 15% من الأرباح).

ساهمت الصفقة في رفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مما عزز ثقة المؤسسات الدولية (فيتش، موديز، إس آند بي) التي رفعت نظرتها الائتمانية لمصر إلى «إيجابية».

السياسة النقدية .. نهاية «السوق السوداء» وتحسن الجنيه

شهد عام 2025 انتصاراً لآليات العرض والطلب بعد نجاح قرار تحرير سعر الصرف (مارس 2024)، وتجسد ذلك في:

استقرار الصرف: تحسن الجنيه ليصل لمستويات الـ 47 جنيهاً للدولار، مع اختفاء كامل للسوق الموازية.

الفائدة والتضخم: خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 6.25% على مدار العام، مع تراجع التضخم لمستويات تتراوح بين 12-14%.

الاحتياطي النقدي: تجاوز الاحتياطي حاجز الـ 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر.

مؤشرات النمو والقطاع الخاص

عكست الأرقام الرسمية حيوية الاقتصاد الحقيقي خلال العام:

النمو الاقتصادي: سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.3%.

البطالة: تراجع معدل البطالة إلى قرابة 6.7%.

مشاركة القطاع الخاص: استحوذ القطاع الخاص على 65% من المشروعات المنفذة، مما يعكس نجاح سياسة تخارج الدولة (وثيقة ملكية الدولة).

التجارة الخارجية وتحويلات المصريين

استعادت القنوات الرسمية تدفقاتها النقدية بقوة:

التحويلات: قفزت تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 40 مليار دولار.

الصادرات: اقتربت الصادرات السلعية والبترولية من حاجز 55 مليار دولار.

اللوجستيات: القضاء نهائياً على تكدس السلع بالموانئ، مما أدى لانخفاض ملحوظ في أسعار السلع الأساسية (السكر، الأرز، اللحوم) مقارنة بعام 2024.

السياحة والبورصة: أداء قياسي

السياحة: بدعم من افتتاح المتحف المصري الكبير، استقبلت مصر نحو 18 مليون سائح، مع رواج غير مسبوق في قطاع الفنادق.

سوق المال: استعاد مؤشر EGX30 زخمه مع عودة قوية للمستثمرين الأجانب، مما عزز دور البورصة كمنصة تمويلية حيوية.

يمثل عام 2025 «نقطة ارتكاز» انتقلت بها مصر من سياسات التصحيح النقدي إلى سياسات تعظيم العائد التنموي. ويرى الخبراء أن استدامة هذا الزخم تتوقف على الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتحويل الاستقرار المالي إلى نمو يشعر به المواطن في جودة حياته اليومية.