امبراطورية البوابين في مصر.. خبير إدارة حكومية يطالب بإصدار كارت ذكي لـ6.53 مليون بواب "خاص"

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، يؤكد أن «مبراطورية البوابين في مصر» تحتاج إلى تنظيم رسمي، مشيراً إلى ضرورة إصدار كارت ذكي لـ6.53 مليون بواب يحرسون 43 مليون وحدة سكنية.

امبراطورية البوابين في مصر

وأكد عرفة، خلال تصريحات لـ"العقارية" أن مهنة البوابين وحراس العقارات في مصر تمثل أحد الملفات الحضرية والاجتماعية المهملة، مشددًا على ضرورة إعادة تنظيمها بشكل شامل وفق رؤية علمية مستندة إلى التجارب الأوروبية الناجحة، بما يوازن بين حقوق العامل، وخصوصية المواطن، ومصلحة الدولة.

وأوضح عرفة أن البوابين يمكن أن يكونوا عنصرًا فاعلًا في دعم المشروعات الصغيرة وتنشيط الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن عددهم في مصر يوازي سكان أربع دول. 

وأضاف أن دولًا مثل ألمانيا وفرنسا والسويد لم تلغِ المهنة، بل أعادت تعريفها ضمن شركات إدارة عقارات مرخصة تدار بشكل احترافي، يعمل فيها الحراس بعقود قانونية واضحة وصلاحيات محددة، مع اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتنظيم الدخول والخروج، ومنع أي انتهاك لخصوصية السكان أو إفشاء معلوماتهم، مما أسهم في رفع كفاءة الأمن الحضري وتحسين جودة الحياة.

ودعا عرفة إلى إصدار كارت ذكي لكل بواب وإصدار رخصة رسمية تمنح من الإدارة المحلية، مؤكداً أن ملف البوابين ليس مشكلة اجتماعية بل يحتاج إلى إدارة استراتيجية. كما طالب بعدم منح تراخيص البناء إلا بعد توفير غرف آدمية للبوابين وعائلاتهم داخل العقار المرخص، مشيرًا إلى أن 8% منهم يسكنون في أكشاك كهرباء بسبب نقص المساكن المناسبة.

وأشار إلى أن النموذج التقليدي القائم على البواب المقيم داخل العقار أدى إلى إشكاليات عديدة، أبرزها انتهاك الخصوصية، وغياب التوصيف الوظيفي، والعشوائية، وتداخل الأدوار، مشددًا على أن الحل لا يكمن في إلغاء المهنة فجأة، بل في إعادة هيكلتها تدريجيًا بطريقة تحفظ كرامة البواب وتحد من التجاوزات.

ولفت عرفة إلى أهمية وضع حد أدنى للأجور، شمول التأمين الاجتماعي، تحديد المهام الوظيفية، وتوفير سكن لائق أو بدل سكن، إلى جانب التدريب والتأهيل وإصدار بطاقة مهنية معتمدة. 

وأوضح أن تنظيم المهنة سيحول البوابين من عمالة غير رسمية إلى قوة عمل منظمة تخضع لقانون العمل، مما يعزز الاقتصاد الرسمي ويزيد موارد الدولة، ويمكن أن يسهم في تحقيق نحو 88 مليار جنيه سنويًا.

واختتم عرفة بالقول: "تنظيم مهنة البوابين ليس رفاهية إدارية، بل خطوة أساسية لبناء مدن حديثة، حماية خصوصية المواطن، وصون كرامة العامل، وتحويل ملف اجتماعي مزمن إلى أداة لدعم الإدارة المحلية وتعزيز الأمن الحضري والتنمية المستدامة".