سرقة الكهرباء.. أكدت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تعديل قانون الكهرباء، نتاج رصد دقيق ومتابعة حثيثة للممارسات الميدانية التي أضرت بالشبكة القومية للكهرباء.
سرقة الكهرباء
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
أزمة الوصلات غير القانونية في الكهرباء
وأشارت إلى أن هناك أزمة في الوصلات غير القانونية للتيار الكهربائي، موضحة أن وزارة الكهرباء تشرف على منظومة هائلة تضم 43 مليون مشترك عبر وصلات رسمية.
وأوضحت نائب وزير الكهرباء أن القطاع يعاني من انتشار الوصلات غير القانونية التي تلتهم حقوق الدولة، وتؤثر سلبًا على المواطنين الملتزمين.
نسبة الفاقد من الكهرباء
وأعلنت أن نسبة الفاقد في الكهرباء بلغت قرابة 20% من إجمالي الإنتاج، مشيرة إلى أن هذا الفاقد يتوزع بين "جزء فني طبيعي" وآخر ناتج عن السرقات، والذي تقدر آثاره المالية بما يتجاوز 22 مليار جنيه.
حجم السرقات من الكهرباء
وأوضحت نائب وزير الكهرباء أن سرقات الكهرباء تمثل نحو 10% من إجمالي الفاقد، وهو ما ترجمه الواقع العملي بتحرير رقم ضخم بلغ 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي.
وأشارت إلى أن الإجراءات السابقة لم تنجح في تحقيق الردع الكافي، مما استدعى تبني مجموعة جديدة من التدابير الصارمة لمواجهة هذه الظاهرة.
وأكدت صباح مشالي، أن الوزارة انتهجت سابقًا مبدأ العدادات الكودية، كحل مؤقت لتقنين الأوضاع ومحاولة ردع المخالفين عبر تقديم تيسيرات كبيرة، غير أن استمرار السرقات بمعدلات مرتفعة دفع الدولة نحو توجه استراتيجي جديد يعتمد على التوسع في "العدادات الذكية" لضمان السيطرة الكاملة على الاستهلاك وإغلاق الباب نهائيًا أمام أي تلاعب أو سرقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
