وزيرة التضامن تبحث مع بعثة البنك الدولي تطورات الدعم النقدي لـ «تكافل وكرامة»

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ختام زيارة البعثة لمتابعة برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» وآليات تطويره.

إشادة بالتعاون المشترك مع البنك الدولي

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون القائم مع الوزارة، حيث ناقش الجانبان عددًا من الأنشطة البحثية المزمع تنفيذها، بهدف توثيق الإنجازات التي حققها برنامج «تكافل وكرامة» بعد مرور عشر سنوات على إطلاقه.

التركيز على التمكين والعمل والإنتاج

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن البرنامج يركز في مرحلته الحالية على تعزيز آليات انتقال الأسر المستفيدة من تلقي الدعم إلى العمل والإنتاج، مشددة على اهتمام الوزارة بخدمات رعاية الطفولة المبكرة، بما يتيح للمرأة فرصًا أكبر للاندماج في سوق العمل، مع التوسع في افتتاح دور الحضانات داخل المدارس ومنح تراخيص مؤقتة للحضانات.

استعراض إنجازات «تكافل وكرامة»

وخلال اللقاء، استعرض الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والمدير التنفيذي لبرنامج «تكافل وكرامة»، أبرز تطورات البرنامج، مشيرًا إلى التوسع الكبير في قاعدة المستفيدين منذ إطلاقه، إلى جانب تخارج ملايين الأسر بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية، بما يعكس نجاح سياسات الاستهداف والتحول التدريجي من الدعم إلى الاستقلال الاقتصادي.

قانون الضمان الاجتماعي ودعم التنمية الريفية

وأكد مسؤولو الوزارة أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يرسخ المساعدات كحق قانوني، ويربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي. 

كما استعرضت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية جهود الصندوق في تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية، ودعم الصناعات المحلية، وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.