"القابضة للطرق" تفوز بعقد بقيمة 80 مليون دولار لتطوير سكك حديد العراق

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، عن فوز الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري والأعمال البحرية، التابعة لوزارة النقل المصرية، بعقد جديد في السوق العراقية بقيمة 80 مليون دولار، في خطوة تعكس تنامي الدور المصري في مشروعات البنية التحتية الإقليمية، وتُعد ثاني توسع خارجي للشركة خارج السوق المحلية.

ووفقًا للمصادر، العقد يجري حاليًا الانتهاء من صياغة بنوده بين الجانبين، تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

تحديث 200 كيلومتر من السكك الحديدية

بحسب المصادر، يشمل العقد تحديث وتطوير شبكة سكك حديد العراق لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر، على أن تستمر الأعمال لمدة عامين من تاريخ تسلم مواقع التنفيذ.

ويأتي المشروع ضمن خطة عراقية شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النقل، بما يسهم في رفع كفاءة حركة البضائع والركاب، ودعم النشاط الاقتصادي بين المحافظات العراقية.

توسع خارجي متسارع بعد نجاحات خليجية

يمثل هذا العقد امتدادًا لاستراتيجية التوسع الخارجي التي تنتهجها الشركة القابضة، بعدما نجحت في الفوز بمشروعات بقيمة 500 مليون ريال سعودي في المملكة العربية السعودية خلال عام 2023.

ودفع هذا النجاح وزارة النقل المصرية إلى الموافقة على إنشاء مقر دائم للشركة في العاصمة السعودية الرياض، لتسهيل إدارة أعمالها في منطقة الخليج، وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العربية.

ذراع حكومية بخبرة تمتد لأكثر من 60 عامًا

تأسست الشركة القابضة للطرق والكباري قبل نحو ستة عقود، وتُعد واحدة من أبرز الأذرع الحكومية المصرية المنفذة لمشروعات البنية التحتية.

وتضم الشركة أربع شركات متخصصة تعمل في مجالات:

إنشاء الطرق والكباري

المطارات

السكك الحديدية

المشروعات الإنشائية المتكاملة

وهو ما يمنحها قدرة تنفيذية عالية للمشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها.

العراق يسعى لجذب الاستثمارات لإعادة الإعمار

يأتي توقيع هذا العقد في توقيت حيوي، إذ يعمل العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الصراع.

ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة التخطيط العراقية، تحتاج البلاد إلى نحو 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في مختلف القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية والنقل.

نمو ملحوظ في التبادل التجاري بين مصر والعراق

على صعيد العلاقات الاقتصادية، سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق نحو 1.1 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ872 مليون دولار في 2023، بمعدل نمو بلغ 26.1%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

دعم سياسي للتعاون الاقتصادي المشترك

وشهدت العلاقات المصرية العراقية دفعة سياسية مهمة، مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة بغداد منتصف مايو الماضي للمشاركة في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، وهو ما عزز فرص التعاون المشترك في المشروعات الاستراتيجية.