المشاط: محفظة بنك الاستثمار القومي تتخطى 400 مليار وتسويات متعددة مع الأهلي والبريد

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، أن بنك الاستثمار القومي يعد أحد الأذرع الاقتصادية المهمة في الاقتصاد المصري، موضحة أنه تأسس في عام 1980 وله مساهمات ممتدة في شركات مختلفة.

 وقالت في لقاء مع قناة العربية Business، إن عملية هيكلة البنك تتم على أكثر من جانب، حيث تشمل جزءًا من التسويات مثل ما تم مع البنك الأهلي وما يجري حاليًا مع هيئة البريد.

وأوضحت الوزيرة أن إحدى أدوات التسويات كانت محفظة المساهمات في البورصة المصرية التي يتخارج منها البنك كجزء من عملية الهيكلة. وأضافت أن جانبًا آخر من الهيكلة يتعلق بانخفاض مساهمة البنك في إحدى شركات النقل من أكثر من 25% إلى 18%، تزامنًا مع دخول استحواذ جديد واستعداد الشركة للطرح في البورصة.

كما أشارت المشاط إلى أن الهيكلة تشمل أيضًا بعض الأراضي التي يتم إشراك القطاع الخاص فيها، مشددة على أن تنوع محفظة البنك—بين شركات ومحافظ مالية وأراضٍ—يستلزم مسارات مختلفة للهيكلة، لكن الهدف الأساسي هو عودة البنك لدوره المحوري في مساندة النشاط الاقتصادي.

وكشفت الوزيرة أن تنفيذ الخطة الاستثمارية ومتابعة المشروعات بالدولة يتم من خلال بنك الاستثمار القومي، مؤكدة أن للبنك أدوارًا متعددة في دعم الدولة المصرية.

وفي ردها على سؤال حول طبيعة التسويات مع البنك الأهلي المصري والبنوك الأخرى وما إذا كانت تعني تصفية لمحفظة البنك، أوضحت المشاط أن تسوية البنك الأهلي أُعلنت منذ أكثر من عام ونصف، وأن التسويات تتم بمشاركة وزارة المالية والبنك الأهلي بشأن شهادات سابقة. وأضافت أن التسوية الحالية مع هيئة البريد متنوعة وتشمل أراضي ومحافظ مالية، مؤكدة أن كل تسوية تختلف في عناصرها وفقًا لاختلاف قيمة الأصول المملوكة للبنك.

وقالت الوزيرة إن قيمة محفظة البنك «تتخطى 400 وشوية»، مضيفة أن المرحلة الحالية، ومع تبني نموذج اقتصادي قائم على الإنتاجية والصناعة والتصدير، تركز على التنافسية ودور الدولة، في إطار ما تمت مناقشته ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة—التي تم استحداثها وفقًا للأطر القانونية الجديدة—ستتولى تقييم الشركات المملوكة للدولة لبحث تعظيم العائد منها، سواء عبر الصندوق السيادي أو الطرح في البورصة.

وفي سياق آخر، كشفت المشاط عن نتائج زيارة البعثة الفنية للمفوضية الأوروبية الخاصة بالشرائح المالية المقرر حصول مصر عليها. وقالت إن حزمة الـ 4 مليارات يورو—وهي الجزء الثاني من آلية مساندة الاقتصاد الكلي—مقسمة إلى ثلاث شرائح: الشريحة الأولى: مليار يورو، الشريحة الثانية: مليار ونصف، الشريحة الثالثة: مليار ونصف

وأكدت أن المليار الأولى من المتوقع الحصول عليها في ديسمبر 2025، وفق ما تم الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس إلى بروكسل ضمن فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي.