هتخرج بعد سنة واحدة.. صدمة لمستأجري محلات الإيجار القديم "تحرك غير متوقع من الملاك"

قانون الإيجار القديم، كشف مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن وجود غضب واسع بين الملاك بسبب مدة الانتقال المنصوص عليها في القانون، والمحددة بـ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للتجارية، مؤكداً أن هذه المدد طويلة وغير عادلة.

قانون الإيجار القديم

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن المحلات التجارية تحقق مكاسب يومية، قائلًا: "نطالب بتقليل المدة السكنية إلى أربع سنوات، على أن تنتهي جميع عقود الإيجار التجاري في عام 2027 أسوة بالأشخاص الاعتبارية وفق القانون رقم 10 لسنة 2022".

ائتلاف ملاك العقارات القديمة

وأكد ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هذا الطلب يستند إلى تقرير سابق صادر عن مجلس الدولة عام 2019، والذي شدّد على ضرورة تساوي المراكز القانونية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وعدم جواز تمييز فئة على أخرى في عقود الإيجار.

تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر

وكشف أنه سيتقدم بهذه التعديلات لو تم عودة القانون مرة آخر لمجلس النواب للحفاظ على حقوق الملاك، مؤكداً أن الهدف هو "تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بما لا يخل بحقوق الطرفين ولا يحمّل المالك خسائر ممتدة لسنوات طويلة".

وأوضح عبد الرحمن، أن الدولة عملت فترة طويلة حتى يخرج قانون الإيجار القديم إلى النور، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى صعوبة عودته مرة أخرى إلى مجلس النواب خاصة أنهم بدأوا بالفعل في تحصيل القيمة الإيجارية بعد الزيادة.

تعديل قانون الإيجار القديم

وأكد أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب بمشروع متكامل للسكني والتجاري، ثم تم عرضه على اللجان المختصة والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية سواء الملاك أو المستأجرين أو المحافظين والنقابات المهنية، ونُوقش في الجلسة العامة وتمت الموافقة والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس ائتلاف الملاك، أن قانون الإيجار القديم أحدث تطورًا كبيرًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وأعاد الهدوء بين الطرفين، ودلل على ذلك بتسليم البعض للوحدات سواء السكنية أو التجارية بالتراضي، مضيفًا: "كما بدأنا في تحصيل القيمة الإيجارية بعد الزيادة المقررة في القانون، وننتظر انتهاء لجان الحصر من عملها في كافة المحافظات".