عضو بـ«الشيوخ» يكشف عن تفاصيل مقترحه لتنظيم السوق العقاري في مصر

كشف النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، عن مقترحه الجديد الخاص بـ تنظيم السوق العقاري في مصر، مؤكداً أن الهدف من القانون هو حماية أموال المستثمرين وضمان حقوق المشترين، بالإضافة إلى توفير إطار قانوني يضمن حقوق المطورين ويعزز استقرار السوق العقاري.

وقال النائب ياسر قورة في تصريحات تليفزيونية، إن السوق العقاري المصري يفتقر حالياً لقانون شامل ينظم التعاملات العقارية، رغم أهميته الاقتصادية الكبيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالعقار المصري للمصريين في الداخل والخارج وللمستثمرين العرب والخليجيين.

وأوضح أن أبرز المشاكل التي يهدف القانون إلى حلها تتعلق بتأمين أموال المشترين، مشيرا إلى أن القانون الجديد يقترح إنشاء هيئة عقارية تكون مسؤولة عن تنظيم السوق ومراقبة المشاريع، بحيث يتم إنشاء حساب مشترك لإيداعات العملاء، ويتم صرف الأموال منه وفق خطة المشروع وبإشراف الاستشاري العام والهيئة، لضمان تنفيذ المشاريع في مواعيدها.

وأكد أن القانون سيستفيد منه المشتري والمطور على حد سواء، حيث سيضمن للمشتري حقوقه ويحمي أمواله، وفي نفس الوقت سيزيل المخاطر عن المطورين في حال حدوث ظروف غير متوقعة مثل التغيرات الاقتصادية أو تعويم العملة، بحيث يتم تعويض المطور بفارق التكلفة فقط دون ربحية إضافية لاستكمال المشروع.

كما أشار النائب قورة إلى أن القانون سيعمل على توحيد عقود البيع بين جميع شركات التطوير العقاري، بحيث تكون البيانات والشروط واضحة وموحدة، مع الالتزام بمساحات الوحدات والخدمات والمرافق، مما يقلل التفاوت في الأسعار والممارسات غير العادلة بين المطورين.

وبالنسبة للخطوات القادمة، أوضح أن المقترح سيدرس في لجان مجلس الشيوخ ثم يُحال لمجلس النواب بعد استيفاء كافة النقاط لضمان تنفيذ القانون بشكل عملي وفعّال، مع الحفاظ على استمرارية الاستثمار العقاري في مصر وعدم إيقافه.

وأشار إلى أن القانون يعتمد على نماذج دولية تم تطويرها لتناسب السوق المصري، مستفيداً من تجربة الإمارات والسعودية والولايات المتحدة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المصري واحتياجاته.

وأوضح أن الهدف النهائي هو وجود سوق عقاري منظم، آمن للمستثمرين والمشترين، ومحفز للاستثمار العقاري دون إخلال بمصلحة أي طرف، بما يضمن استقرار القطاع العقاري وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.