غرامات جديدة على الشركات المتخلفة عن الإفصاح عن المستفيد الحقيقي في السعودية

طرحت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية مشروع قرار وزاري جديد عبر منصة «استطلاع» يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة التستر، من خلال فرض عقوبات مالية مباشرة على الشركات التي تتأخر أو تتخلف عن تقديم بيانات «المستفيد الحقيقي» أو تتجاهل التأكيد السنوي لتلك البيانات.

خطوة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الرقابة

يشكل مشروع القرار المرتقب جزءاً من جهود الوزارة لتقوية أدوات الإشراف والحد من الممارسات المخالفة. وتؤكد الوزارة أن الإفصاح الدقيق عن المستفيد الحقيقي يعد أحد أهم الضوابط التي تضمن وضوح الملكية الفعلية للشركات، وتمنع استخدام الكيانات التجارية في أعمال قد تخل بالأنظمة أو تضعف نزاهة السوق.

وتسعى وزارة التجارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان الامتثال التام لقواعد المستفيد الحقيقي، إضافة إلى تحقيق العدالة في تطبيق العقوبات على المنشآت التي تتقاعس عن تقديم بياناتها الجوهرية خلال المدد المحددة نظامياً.

غرامة مباشرة بقيمة 500 ريال على المخالفين

وبحسب مسودة القرار المنشورة، فقد تم تحديد غرامة مالية مباشرة قدرها 500 ريال تُفرض تلقائياً على أي شركة يثبت عدم إفصاحها عن هوية المستفيد الحقيقي، أو تأخرها في تقديم التأكيد السنوي للبيانات. ويضع هذا الإجراء المنشآت أمام مسؤولية نظامية صارمة تتطلب التزاماً أكبر ودقة في التحديث المستمر لبياناتها.

آلية لتغليظ العقوبة عند تكرار المخالفة

ولم يقتصر مشروع القرار على الغرامة الأساسية، بل تضمن آلية لرفع قيمة العقوبة بنسبة 50% في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي خلال العام التالي لصدور قرار عقوبة سابق أصبح نهائياً. ويهدف هذا التشديد إلى ردع التجاوزات المتكررة وضمان عدم التساهل مع أي سلوك يخل بالشفافية.

تبليغ الشركات وفق المادة 94 لضمان المسار النظامي

وأوضحت وزارة التجارة أن تبليغ الشركات المخالفة بقرارات العقوبة سيتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة «94» من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، وهو ما يضمن وصول البلاغات بشكل نظامي واضح، ويعزز من شفافية العملية الرقابية التي تقوم بها الجهات المختصة.

دعوة للمشاركة في مناقشة القرار قبل اعتماده

ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم حول مشروع القرار المطروح حالياً للنقاش عبر منصة «استطلاع». وأكدت أن الهدف الرئيسي من طرح المشروع للنقاش هو الاستماع لملاحظات القطاع التجاري والمختصين، بما يسهم في صياغة قرار نهائي يعزز بيئة أعمال عادلة ونزيهة وخالية من الممارسات التي قد تُضر بتنافسية السوق السعودية.