يشهد سوق السيارات في مصر، حاليًا، موجة من الانتعاش والنمو الملحوظ، مدفوعة بحالة من الاستقرار السعري للعديد من العلامات التجارية البارزة والأكثر إقبالاً من المستهلكين، وأسفرت هذه الحالة عن قفزة قوية في القطاع، أعادت الزخم المعهود إلى السوق بعد عامين من التراجع الحاد في القوة الشرائية، سواء للسيارات الجديدة (الزيرو) أو المستعملة، والذي كان محرَّكًا رئيسيًا له الفارق السعري اللافت في سعر الدولار الأمريكي، عملة الاستيراد الأساسية في البلاد.
ويُعزى هذا التحسن بشكل رئيسي ومباشر إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في أعقاب قرارات الحكومة المصرية في مارس 2024 بتحرير سعر صرف العملة، وقد أسهم هذا الانخفاض في حدوث انفراجة حقيقية في أسعار السيارات، أعادت رسم خريطة السوق وتسعير المنتجات من قبل كبار الوكلاء والموزعين للعلامات العالمية.
من جانب آخر، عادت الثقة إلى المستهلكين بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار، كما ساهمت في تنشيط الحركة عوامل داعمة أبرزها اتساع نطاق برامج التمويل المُقدمة مع انخفاض معدلات الفائدة، إلى جانب اتجاه بعض الوكلاء إلى خفض هوامش الأرباح وتقديم عروض تخفيض موسمية جاذبة، وساعدت كل هذه العوامل مجتمعة في تحريك حجم كبير من الطلب المؤجل وتحفيز المبيعات.
وتمكن الوكلاء والمستوردون من صياغة رؤية تسعيرية جديدة أكثر وضوحًا واستدامة نتيجة لاستقرار سعر الدولار، وقد انعكس ذلك على خلق بيئة تنافسية كبيرة بين الوكلاء، حيث مكّنتهم من تحديد التكلفة الحقيقية للسيارات، وذلك بعد فترة من التوترات الجبرية دامت لعامين تقريبًا، تسببت فيها التقلبات الحادة لسعر الصرف في فرض تسعير وُصف بـ غير الحقيقي.
سوق السيارات في مصر.. مبيعات تقفز 78% بعد انفراجة الأسعار pic.twitter.com/AFmqWsiMSB
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) December 4, 2025
جدير بالذكر أن جزءًا مهمًا من هذا التحسن الإيجابي يعود إلى دور التصنيع المحلي، سواء من خلال تجميع طرازات جديدة أو توسيع خطوط الإنتاج القائمة، فقد ساهم التصنيع المحلي في توفير مزيد من السيارات بأسعار تنافسية، ويُعد هذا التوسع جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يمنح السوق قاعدة إنتاجية أكثر استقرارًا وقدرة مُعززة على تلبية الطلب المتزايد.
في إطار متصل، أشارت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات إلى ارتفاع كبير في مبيعات السوق، حيث قفزت بنسبة تقترب من 79% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ حوالي 123 ألف سيارة تم بيعها، وهو مؤشر قوي يعكس حجم التحسن الذي يشهده القطاع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
