بعد تأخر عدة أشهر.. صندوق النقد يبدأ المراجعتين الخامسة والسادسة في مصر

تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر مع بداية الشهر الجاري، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لإجراء مراجعة مؤشرات برنامج الإصلاح المصري بعد تأخر دام عدة أشهر.

ومن المقرر أن تجري البعثة مناقشات ومباحثات مع الحكومة المصرية حول مؤشرات الإصلاح الاقتصادي ومدى إنجاز مصر في الاشتراطات والاتفاقات المسبقة مع صندوق النقد.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أنه سيبدأ مراجعة برنامج مصر في أوائل ديسمبر 2025، بعد أن قرر صيف العام الجاري دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة.

اصلاحات النمو الاقتصادي

ومن المقرر أن تنظر البعثة في عدة إصلاحات أبرزها مدى تخارج الدولة من الاقتصاد وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأخذ دور أكبر، بجانب تحركات سعر الصرف والسيطرة على التضخم في مصر.

وتتضمن المناقشات الجارية تحديد احتياجات مصر المالية وحجم الشريحة المالية التي ستحصل عليها مصر بعد دمج المراجعتين، وفقاً لتصريحات سابقة من المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك.

تأجيل مراجعة صندوق النقد

انتهى صندوق النقد مع الحكومة المصرية إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في يوليو 2025، لإعطاء مزيد من الوقت للانتهاء من الإصلاحات الأساسية خاصة التي تتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد بشكل حاسم، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، والتأكد من أن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن تحقيقها.

وكان من المقرر أن تبدأ المراجعة الخامسة في يونيو 2025، وأدى تأخر مصر في المراجعة إلى تأجيل صرف شريحة جديدة من القرض، إذ حصلت مصر منذ بداية 2025 حتى الآن على 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالي ما حصلت عليه من قيمة القرض 3.2 مليار دولار.

وفي مارس من عام 2024 توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي، يتضمن زيادة قيمة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى حصولها على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، ليصل إجمالي القرض إلى نحو 9.2 مليار دولار.