العقارات في الكويت.. توصيات ملغومة لتسريع البيع في القطاع السكني

تعرّض القطاع السكني لهجمة كبيرة من العديد من شخصيات ليس لهم أي صفة بالقطاع العقاري، وذلك بعد رفض المحكمة الدستورية في الكويت الطعون المقدّمة ضد قانون احتكار الأراضي الفضاء.

ويعاني القطاع السكني فوضى المعلومات والشائعات التي تنشرها حسابات شخصية على مواقع التواصل، وتقدّم تحليلات وتوقعات عقارية بلا أي أساس رسمي أو بيانات موثوقة.

وتتنوع أساليب التأثير على السوق، فقد تقوم بعض الحسابات بنشر توقعات مُبالغ فيها، مثل توقّع وصول سعر بعض البيوت إلى مستويات قياسية تتجاوز تكلفة البناء نفسها، بينما ينصح آخرون ويوصون ببيع العقارات قبل نزول الأسعار إلى أكثر من 50 في المئة، في محاولة لإحداث ضغط على السوق واستفادة شخصية. هذا السلوك يَعِد بمفهوم سوق الأسهم جريمة يعاقب عليها القانون، حيث إن هؤلاء الأشخاص لا يمتلكون أي اختصاص أو خبرة، ولا يحملون صفة رسمية تخولهم إصدار توصيات، وقد يطلقون تلك التوصيات مستغلين شهرتهم لتحقيق مكاسب شخصية.

ويمثّل غياب جهة رقابية موحدة في القطاع العقاري السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الفوضى على غرار الهيئات الرقابية الموجودة في دول أخرى، مثل دائرة الأراضي والعقارات في الإمارات، وهيئة العقار في السعودية.

ولذا فالكويت بحاجة الى إنشاء هيئة عقارية مركزية تكون مسؤولة عن متابعة السوق وتنظيمه. وهذه الهيئة من شأنها أن تضع ضوابط لنشر التحليلات العقارية، وتضمن أن المعلومات المتداولة على وسائل التواصل، أو عبر القنوات الإعلامية الرسمية تكون دقيقة وموثوقة، وبالتالي تحمي المواطنين من الانخداع بالشائعات والمضاربات.

ولا يقتصر دور الجهة على تنظيم نشر الأخبار والتحليلات عن السوق العقاري فقط، بل يشمل كذلك توحيد الإجراءات القانونية المتعلقة بالمعاملات العقارية، والإشراف على التقييمات والتسعير، ومراجعة العقود والصفقات لضمان شفافية السوق. كما يمكن للهيئة أن تصدر تقارير دورية حول حركة السوق وأسعار العقارات، وأن توفر بيانات موثوقة للمستثمرين والمواطنين، مما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع، ويحد من المضاربات غير المشروعة. العقار السكني كغيره من القطاعات الأخرى، ويجب التعامل مع القطاع العقاري بنفس الصرامة التي تدار بها أسواق المال، حيث تجرّم أي تحليلات أو توقعات غير رسمية للأسهم بهدف منع التلاعب والمضاربات.

وسيحدّ تطبيق الضوابط نفسها على العقار من نشر التحليلات المضللة والشائعات، ويجعل كل التعاملات والقرارات الاستثمارية مبنية على بيانات دقيقة ورسمية، مما يحمي المستهلكين والراغبين في الشراء أو البيع، ويعيد الاستقرار والشفافية الى السوق العقاري.