خطوات التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية.. فيديو

في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد حلول عادلة لقضية الإيجار القديم الممتدة منذ عقود، بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ آلية جديدة تتيح للمستأجرين المقيمين بوحدات تندرج تحت قانون الإيجار القديم، التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة أكثر تنظيمًا وضمانًا للحقوق. 

وتُعد منصة مصر الرقمية النافذة الأساسية التي من خلالها يتم تقديم طلبات الحصول على تلك الوحدات، ضمن تحول رقمي شامل تشهده الخدمات الحكومية خلال المرحلة الحالية.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير حلول سكنية تليق بالمواطن المصري وتراعي العدالة الاجتماعية، مع تطبيق الضوابط القانونية وتنظيم العلاقات التعاقدية داخل سوق العقار.

شهد شهر أكتوبر 2025 انطلاق استقبال طلبات المستأجرين عبر منصة مصر الرقمية، حيث أصبح بإمكان المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم استكمال خطوات التسجيل إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد والحد من الزحام والاعتماد على التقنيات الحديثة.

كما انطلقت عملية استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني في 13 أكتوبر 2025، بما يعكس التوسع الكبير في استخدام المنصات الحكومية الرقمية لتقديم الخدمات للمواطنين بشفافية وسهولة.

خطوات التقديم للحصول على شقق سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية

للحصول على وحدة بديلة، يجب على المستأجر تنفيذ الخطوات التالية:

1- إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية اضغط هنا

باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل على قاعدة بيانات الجهات الحكومية.

2- استكمال البيانات المطلوبة

إدخال كافة التفاصيل المتعلقة بالمستأجر والوحدة السكنية المؤجرة حاليًا.

3- رفع البيانات عبر النموذج الإلكتروني

استيفاء النموذج المتاح ضمن خدمات الإسكان على المنصة.

4- انتظار مرحلة استيفاء المستندات

يتم إخطار المواطنين لاحقًا بموعد تقديم المستندات المطلوبة.

5- المتابعة لحين إعلان النتائج

يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

تصل رسالة نصية إلى مقدم الطلب موضحًا بها الموقف النهائي للطلب.

وتستمر المرحلة الأولى من التقديم لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد بموافقة مجلس الوزراء، في ظل إقبال المواطنين على الاستفادة من المنظومة الجديدة.

هذه الخطوة تعد بمثابة فرصة مهمة لكل مستأجر ينتمي لفئة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على سكن بديل يراعي معايير كريمة وتنظيمية، ويأتي ضمن رؤية الدولة للتطوير العمراني الشامل وتحسين جودة الحياة.