جولدمان ساكس: توترات سياسية بين اليابان والصين تهدد النمو الاقتصادي بسبب تراجع السياحة

حذر اقتصاديّو بنك جولدمان ساكس من أن تصاعد التوترات السياسية بين اليابان والصين قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الياباني، خصوصًا في قطاع السياحة والسلع الاستهلاكية، ويُلقي بظلاله على النمو المستقبلي للناتج المحلي الإجمالي.

السياحة الصينية محور الخطر

تشير التقديرات إلى أن تراجع أعداد الزوار القادمين من الصين القارية وهونغ كونغ، وهم أهم شريحة سياح دوليين لليابان، قد يؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي بنحو 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وتستند هذه التحليلات جزئيًا إلى تجربة عامي 2016–2017، عندما قلّلت الصين من إرسال سياح إلى كوريا الجنوبية خلال أزمة الدرع الصاروخي THAAD، ما أبرز قدرة التوترات السياسية على التأثير المباشر في سلوك المستهلكين والسفر الدولي.

سيناريو انخفاض بنسبة 50% للسياح الصينيين

أوضح خبراء جولدمان ساكس أنه في حال انخفض عدد السياح الصينيين بنسبة 50%، فقد تواجه اليابان تأثيرًا اقتصاديًا مماثلًا، مع احتمال تعويض جزئي للخسارة من خلال السياحة القادمة من دول أخرى أو ازدهار السفر المحلي. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التأثير الصافي على النمو الياباني قد يصل إلى 0.1 نقطة مئوية، وهو رقم ملحوظ في ظل وتيرة النمو البطيئة التي يشهدها الاقتصاد الياباني حاليًا.

السياحة كعامل رئيسي للنمو

تُظهر هذه التحليلات مدى حساسية الاقتصاد الياباني تجاه التوترات الدبلوماسية مع الصين، لا سيما أن قطاع السياحة أصبح محركًا رئيسيًا للنمو بعد تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا. ويُبرز السيناريو أهمية الحفاظ على استقرار العلاقات الدولية لضمان استمرار تدفق السياح وتعزيز الطلب على السلع والخدمات المحلية.