بلغت الإيرادات العامة لسلطنة عُمان 8481 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلة انخفاضًا بنسبة 8% مقارنة بـ 9198 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات الهيدروكربونات، وفقًا للنشرة الفصلية لوزارة المالية.
الإيرادات العامة لسلطنة عُمان
سجل متوسط سعر النفط 72 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من 2025، منخفضًا من 83 دولارًا للبرميل خلال الربع المقابل من العام السابق، كما تراجع متوسط إنتاج النفط إلى 933 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ 1000 ألف برميل يوميًا.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام 8,914 مليون ريال عُماني، ما نتج عنه عجز في الموازنة العامة للدولة بلغ 433 مليون ريال عُماني.
صافي إيرادات النفط العماني
تراجعت صافي إيرادات النفط إلى 4710 ملايين ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2025، بانخفاض قدره 13% مقارنة بـ 5436 ملايين ريال في الفترة نفسها من 2024، نتيجة انخفاض أسعار النفط ومستويات الإنتاج، كما انخفضت صافي إيرادات الغاز بنسبة 4% لتصل إلى 1296 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 1345 مليون ريال، متأثرة بتغييرات في منهجية تحصيل الإيرادات لدى شركة الغاز المتكاملة.
وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات الجارية بنسبة 2% لتبلغ 2449 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 2399 مليون ريال في الربع الثالث من 2024.
كما ارتفع الإنفاق العام بنسبة 2% ليصل إلى 8914 مليون ريال عُماني، بزيادة قدرها 191 مليون ريال عما تم تسجيله في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة نسبتها 31% في الإنفاق الإنمائي الذي ارتفع بقيمة 263 مليون ريال عُماني.
وانخفضت النفقات الجارية بنسبة 1% إلى 6227 مليون ريال عُماني، مقابل 6152 مليون ريال عُماني في الربع الثالث من 2024، في حين ارتفعت النفقات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية إلى 1103 مليون ريال عُماني، متجاوزة الميزانية المخصصة البالغة 900 مليون ريال بنسبة 23% بسبب التقدم المتسارع في المشاريع الجارية.
وتراجعت المساهمات والمصروفات الأخرى بنسبة 9% لتصل إلى 1583 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 1731 مليون ريال عُماني، وشملت 378 مليون ريال لدعم قطاع الكهرباء، و424 مليون ريال للحماية الاجتماعية، و55 مليون ريال للمنتجات النفطية، بالإضافة إلى تخصيص 300 مليون ريال لالتزامات الديون المستقبلية.
وبلغ إجمالي الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والخدمات الأساسية 3817 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من 2025، موزعة بين التعليم بنسبة 37%، والضمان والرعاية الاجتماعية بنسبة 26%، والإسكان بنسبة 11%، والصحة بنسبة 26%.
كما سددت وزارة المالية أكثر من 1.225 مليار ريال عُماني للقطاع الخاص حتى الربع الثالث من 2025 عبر النظام المالي وبالتوثيق الكامل، في إطار الالتزام بتسوية المستحقات خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وارتفع الدين العام بشكل طفيف ليصل إلى 14.7 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 14.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2024.
وتتوقع المؤشرات الدولية أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 3% في عام 2025 و3.1% في 2026، مع تراجع التضخم إلى 4.2% في 2025 و3.6% في 2026، فيما يُرجَّح أن ينخفض متوسط سعر خام برنت الفوري إلى 62 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 52 دولارًا في 2026 مع استمرار فائض المعروض عالميًا.
وبحسب البيانات الاقتصادية، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الثابتة 9363 مليون ريال عُماني في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بـ 9168 مليون ريال في الربع الثاني من 2024.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
