لبنان وقبرص يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية تمهيدًا للتنقيب عن الغاز وتعزيز التعاون في الطاقة شرق المتوسط


الجريدة العقارية الاربعاء 26 نوفمبر 2025 | 01:26 مساءً
لبنان وقبرص يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية تمهيدًا للتنقيب عن الغاز وتعزيز التعاون في الطاقة شرق المتوسط
لبنان وقبرص يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية تمهيدًا للتنقيب عن الغاز وتعزيز التعاون في الطاقة شرق المتوسط
وكالات

شهد القصر الرئاسي اللبناني اليوم الأربعاء توقيع اتفاق طال انتظاره بين لبنان وقبرص لترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما، في خطوة تعد محورية في مسار التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وملف الغاز في شرق البحر المتوسط.

ووقع الاتفاق كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز العلاقات الثنائية وتفتح المجال أمام تعاون أوسع يشمل الاتحاد الأوروبي، الذي تُعد قبرص عضوًا فيه.

اتفاق تاريخي يمهد لعصر جديد من التعاون

وخلال مراسم التوقيع، وصف الرئيس القبرصي الاتفاق بأنه "تاريخي"، مضيفًا أنه ينهي قضية عالقة منذ سنوات طويلة، ويمهد أمام البلدين مسارًا جديدًا من العمل المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار البحري.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز موقع لبنان على خريطة الطاقة الإقليمية، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالغاز في شرق المتوسط.

خلفية الاتفاق وتأخر التصديق

وتعود جذور الاتفاق إلى عام 2007 حين توصل لبنان وقبرص إلى تفاهم أولي حول ترسيم مناطقهما البحرية، إلا أن العملية تعثرت بسبب تأخر البرلمان اللبناني في التصديق عليه، ما أدى إلى تجميده لسنوات.

وتجددت المباحثات مؤخرًا، حيث زار وزير الطاقة اللبناني جوزيف صدّي قبرص الشهر الماضي لمناقشة سبل التعاون، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اللبناني على الاتفاقية.

علاقة الاتفاق مع ملف الحدود البحرية الأخرى

وكان لبنان قد وقع في عام 2022 اتفاق ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مما أسهم في تحريك ملف المناطق الاقتصادية البحرية اللبنانية.

ومع توقيع اتفاق اليوم، تصبح سوريا الدولة الوحيدة التي لم يُنه لبنان إجراءات ترسيم حدوده البحرية معها حتى الآن، وهو ما يبقي جزءًا من الملف مفتوحًا على مستويات سياسية وقانونية.

آمال اقتصادية لبنانية وسط الأزمة

يعوّل لبنان على أن يسهم استغلال موارده البحرية من الغاز والنفط في توفير إيرادات للدولة، وإعادة تحريك النشاط الاقتصادي المتعثر منذ الانهيار المالي عام 2019، والذي تسبب في تفاقم أزمة الطاقة ونقص الإمدادات الكهربائية.

ورغم التطلعات، لم يتم حتى الآن تحقيق اكتشافات تجارية مجدية في المناطق البحرية اللبنانية، ما يجعل الخطوة الراهنة تمهيدية أكثر منها تنفيذية، بانتظار نتائج عمليات الاستكشاف والتنقيب المقبلة.