وزير الصناعة اللبناني: القطاع الصناعي يسهم بـ10 مليارات دولار في الناتج المحلي

أكد وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري أن الأزمات التي يمرّ بها لبنان خلال العامين الماضيين، بما فيها الحرب الأخيرة، أثرت على القطاع الصناعي، إلا أن الصناعة اللبنانية شهدت في الوقت نفسه تطوراً ملحوظاً، موضحا أن عدد الموظفين والعمال في القطاع الصناعي ازداد مقارنة بقطاعات أخرى مثل السياحة والمطاعم والفنادق التي تأثرت بشكل كبير.

وأشار الخوري في لقاء مع CNBC  إلى أن ارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد دفع شريحة واسعة من اللبنانيين إلى التوجّه نحو المنتجات المحلية، بالتوازي مع تحسن نوعية الإنتاج الصناعي المحلي، مؤكدا أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ارتفعت من نحو 5 أو 5.5 مليار دولار إلى ما يقارب 10 مليارات دولار، ما يعكس تطوراً نوعياً في الصناعة اللبنانية وقدرتها على توفير إنتاج بديل لما كان يُستورد من الخارج.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات في القطاع الصناعي، أوضح الوزير أن لبنان لم يتلقَّ بعد استثمارات خارجية مباشرة كبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الاستثمارات التاريخية كانت تتجه نحو القطاع العقاري والسياحي، وأضاف أن تطوير الصناعة اللبنانية كان يتم في الغالب من الداخل عبر المستثمرين اللبنانيين أنفسهم.

وكشف الخوري أن وفوداً أوروبية وأميركية بدأت تزور لبنان في إطار التوجه العالمي نحو الـ Near-shoring و Off-shoring، حيث يبحث المنتجون عن بدائل لآسيا والصين، وأوضح أنه التقى وفدين يبحثان في اختيار لبنان كدولة بديلة للإنتاج الصناعي، خصوصاً في الصناعات التكنولوجية، مؤكداً أن لبنان يمتلك مواهب شابة ومتعلمة وقادرة على جذب هذه الاستثمارات، وأن "الطريق الصحيح" قد بدأ بالفعل.

وحول التعاون مع السعودية، شدد وزير الصناعة على أن لبنان "ينتظر السعودية بفارغ الصبر" للعودة والاستثمار من جديد، مؤكداً أن لبنان استعاد موقعه الطبيعي داخل الحضن العربي، وخاصة مع المملكة العربية السعودية. وأضاف أن هناك الكثير من الفرص والإمكانات المتاحة أمام المستثمرين السعوديين داخل لبنان.

وبشأن الحوافز المقدمة للمستثمرين من الخليج والدول العربية، أشار الخوري إلى أن مجلس النواب اللبناني أقر قبل نحو ثلاثة أشهر قانوناً لتطوير الصناعات التكنولوجية ضمن مناطق صناعية مخصصة، يتيح للمستثمرين الخارجيين إعفاءات ضريبية كبيرة، إضافة إلى تسهيلات في موضوع الضمان الاجتماعي للمستثمرين الراغبين بالإنتاج داخل لبنان بغرض التصدير. واعتبر أن هذا الإطار التشريعي يعزز مكانة لبنان كوجهة محتملة للصناعات التكنولوجية في سياق الـ Near-shoring.

أما بالنسبة لسوريا، فأكد الوزير أن لبنان يهيّئ نفسه للتعاون الاقتصادي والصناعي، لافتاً إلى أن "المدخل الطبيعي لسوريا، على الأقل في أول 5 إلى 7 سنوات، هو لبنان".