وزير الصناعة المغربي: قدرتنا الإنتاجية تبلغ مليون سيارة سنوياً

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، إن صناعة السيارات أصبحت أول صناعة في المغرب، كما أصبحت أول صناعة تصديرية بالنسبة للمملكة، موضحاً أن القدرة الإنتاجية الحالية تبلغ مليون سيارة سنوياً، موضحا أن نسبة الإدماج تبلغ حوالي 70%، أي أن 70% من كلفة الأجزاء الداخلة في صناعة السيارات تُصنع محلياً.

وأكد مزور في لقاء مع CNBC Arabia TV، أن كلفة الاستثمار قوية ومرتفعة، مشيراً إلى أن المغرب يعتمد على صناعة البطاريات في كامل سلسلة الإنتاج، من المادة الخام إلى البطارية وصولاً إلى السيارة. وأضاف أن المغرب بدأ في صناعة "البريكورسور" (Precursor) الذي يُصدَّر عالمياً منذ بداية هذا العام، متوقعاً بحلول نهاية العام المقبل اكتمال صناعة البطاريات بكل مكوناتها، بما في ذلك "الكاثود" و"الأنود" و"السيبراتور" و"بي إم إس" (نظام إدارة البطارية) و"الإلكتروليت"، بحيث تُصنع جميعها محلياً.

وأشار الوزير إلى أن القدرة الإنتاجية في المغرب تبلغ مليون سيارة سنوياً، بينما يبلغ الإنتاج الفعلي نحو 600 ألف سيارة، موضحاً أن المغرب يتفوق بهذا الحجم على دول لها تاريخ صناعي كبير مثل إيطاليا، ويقترب من دول ذات تاريخ عميق في صناعة السيارات كفرنسا. ولفت إلى أن هذه القدرة مرشحة للارتفاع بما لا يقل عن 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي ما يتعلق بصناعة الطائرات، شدد مزور على أنها أصبحت صناعة رائدة في المغرب، إذ يبلغ رقم معاملاتها 2.5 مليار دولار سنوياً، ويعمل فيها 26 ألف كفاءة. وكشف أن المغرب يعمل حالياً على تنفيذ مشروع كبير يتمثل في تجميع وتصنيع محرك الطائرات التجارية الكبرى بالكامل داخل المملكة، مشيراً إلى أن عدد الدول التي تقوم بتجميع وتصنيع محركات بهذا الحجم محدود جداً عالمياً. واعتبر اختيار المغرب منصةً لهذا النوع من الصناعات اعترافاً دولياً بقدرات وكفاءات البلاد.

وأوضح أن صناعة الطيران في المغرب تضم اليوم 160 مصنعاً، ومن المتوقع أن تضاعف رقم معاملاتها ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكشف وزير الصناعة والتجارة أن حجم رقم معاملات القطاع الصناعي في المغرب يبلغ نحو 90 مليار دولار سنوياً، ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل. ويصل حجم الصادرات الصناعية ضمن هذا الرقم إلى نحو 40 مليار دولار. وأكد أن الهدف خلال الست أو السبع سنوات المقبلة هو مضاعفة رقم المعاملات، وتضاعف الصادرات ثلاث مرات، إضافة إلى رفع عدد الكفاءات العاملة في القطاع بنسبة 50%.