هل تنخفض أسعار العقارات الفترة المقبلة؟.. خبير يجيب

أكد أيمن سامي، الخبير العقاري، أن التفاؤل في السوق العقاري المصري ناتج عن مجموعة من العوامل الإيجابية التي شهدتها الفترة الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

 وقال سامي في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، إن هناك عدة مؤشرات إيجابية في القطاع العقاري، أبرزها انخفاض سعر الفائدة، الذي وصل إلى 5.25% هذا العام، مما يعد محفزًا هامًا للاستثمار، بالإضافة إلى خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع المطورين العقاريين لأراضي جديدة، مما يعزز التفاؤل في القطاع على المدى الطويل.

التحسن في القطاعات غير السكنية

وأشار سامي إلى أن الوضع في القطاع السكني شهد تباطؤًا في المبيعات خلال الفترة الماضية، ولكن القطاعات الأخرى مثل الإداري، التجاري، والفندقي شهدت تحسنًا ملحوظًا، مضيفا: "إذا استثنينا القطاع السكني، سنجد أن نسب الإشغال في هذه القطاعات الأخرى قد ارتفعت، كما زادت أسعار الإيجارات وعدد الزوار، وهذا يعود إلى زيادة الحركة السياحية في مصر في الفترة الأخيرة."

وأوضح أن أسعار الوحدات السكنية شهدت زيادات معتدلة، مقارنةً بالارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السوق في السنوات الماضية، حيث بدأت الأسعار في تصحيح نفسها بما يتماشى مع الطلب في السوق.

تباطؤ المبيعات في السوق الثانوي

وعند الحديث عن مبيعات القطاع السكني، قال سامي إن السوق الثانوي شهد تباطؤًا أكبر مقارنةً بالسوق الأولي، حيث أن العروض المغرية التي تقدمها المطورين العقاريين، مثل فترات السداد الطويلة الأجل، جذبت الكثير من العملاء للشراء في المشاريع الجديدة بدلاً من إعادة البيع، موضحا أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي تتراوح حاليًا بين 21% و22%، دفعت بعض العملاء إلى الاحتفاظ بالسيولة في البنوك بدلاً من استخدامها في شراء الوحدات السكنية نقدًا، حيث يفضلون الاستفادة من العروض التمويليّة على السداد الطويل.

التوجه نحو إطالة فترات السداد

وفيما يتعلق بإطالة فترات السداد التي بدأ بعض المطورين في تطبيقها لمواجهة تباطؤ المبيعات، أشار سامي إلى أن هذا التوجه قد يحمل مخاطر مالية لبعض المطورين العقاريين، وخاصة الشركات الأصغر حجمًا أو ذات الملاءة المالية الأقل، قائلا: "كل مطور يقوم بدراسة الوضع المالي الخاص به، وإذا زادت التكاليف أو الفائدة، قد يتأثر هامش الربح بشكل كبير، ما يضع ضغوطًا على الربحية."

ارتفاعات الأسعار وتحديات انخفاض الفائدة

سامي أشار إلى أن زيادة تكلفة البناء، سواء من تكلفة التمويل أو أسعار مدخلات البناء، مثل الأراضي ومواد البناء، كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعت أسعار المبيعات إلى الارتفاع هذا العام، رغم انخفاض أسعار الفائدة وتراجع مدخلات البناء، مضيفا: "زيادة التكاليف كانت جزءًا من الضغوط التي دفعــت لارتفاع الأسعار، لكن من الصعب جدًا أن تنخفض الأسعار في السوق العقاري حاليًا، حتى مع الاستقرار النسبي في الفائدة".

وأشار إلى أن المطورين العقاريين يواجهون تحديات في تعويض الخسائر الماضية من خلال تعديل الأسعار، حيث أن التراجع في الأسعار أصبح غير ممكن في الوقت الحالي، قائلا: "من غير المتوقع أن نشهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، رغم احتمالية حدوث تصحيحات طفيفة."

التوقعات المستقبلية

وبالنسبة للمرحلة القادمة، أكد سامي أن الرؤية المستقبلية للقطاع العقاري بدأت تتضح أكثر مع تراجع نسب التضخم، مما يعطي تفاؤلًا أكبر في السوق العقاري، منوها بأن المطورين يبدؤون في إعادة تقييم الأسعار لتتناسب مع الطلب الفعلي في السوق.