أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن رفع مؤسسات التمويل الدولية لتقديراتها لمعدلات النمو في الاقتصاد المصري جاء نتيجة الأداء المتميز خلال الربع الأخير، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية بفضل تنوعه ومرونته.
وأشار إبراهيم في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن قطاعات مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والعقارات، بدأت تسجل معدلات نمو قوية، كما أن قطاع الصناعات التحويلية بدأ يساهم بقوة في تعزيز النمو الاقتصادي، معززًا مناخ الاستثمار واستيعاب السوق الكبير محليًا وإقليميًا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يتمتع بقدرة كبيرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع التطورات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير الموانئ، ما شجع الشركات العالمية على التوسع داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف الدولي لاحظت هذا الأداء عند تقييمها للتوقعات الاقتصادية.
وحول قدرة المستثمر المحلي على تحقيق معدلات النمو المستقبلية، أكد أن السياسات الحكومية تعطي القطاع الخاص دورًا محوريًا في قيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في انطباعات مجتمع الأعمال تجاه الحكومة ومناخ الاستثمار، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل، واستقرار سوق الصرف، وتوافر النقد الأجنبي.
وأشار أيضًا إلى أن العلاقات التجارية لمصر مع الدول العربية والأفريقية ومن خلال التكتلات الاقتصادية مثل الكوميسا والإيكواس، تعمل كرافعة أساسية لتعزيز النمو خلال السنوات القادمة، مشيدًا بدور الشركات المصرية في تنفيذ مشاريع داخل العديد من الدول الأفريقية، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية وتكامل الأسواق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض