شهد قطاع الطاقة في البرازيل أداء استثنائيا بنهاية عام 2025، حيث سجلت البلاد نموا ملحوظا في إمداداتها، مما عزز من مكانتها كلاعب محوري في سوق الطاقة الدولية رغم حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي.
ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للبترول (ANP)، حقق إنتاج النفط الخام زيادة سنوية قدرها 13.9%، ليتجاوز حاجز 3.773 مليون برميل يوميا.
ويعود الفضل في هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الإنتاج الغزير من الحقول البحرية، وتحديدا مناطق "ما قبل الملح"، التي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية النمو النفطي البرازيلي.
وعلى صعيد متصل، حقق قطاع الغاز الطبيعي طفرة إنتاجية بنسبة 15.7% مقارنة بالعام السابق، ليصل حجم الإنتاج اليومي إلى 182.57 مليون متر مكعب. وتعزى هذه الزيادة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة عمليات المعالجة والاستخراج.
وتهدف البرازيل من خلال هذا التوسع إلى تحقيق غايتين استراتيجيتين: أولا، تعزيز أمنها الطاقي الذاتي وتقليص الاعتماد على الغاز المستورد، وثانيا، دعم القطاعات الصناعية الحيوية مثل البتروكيماويات وتوليد الطاقة الكهربائية.
من الناحية الاستراتيجية، تبرز البرازيل كقوة كبرى من خارج منظمة أوبك، حيث تمنحها هذه المعدلات المرتفعة من الإنتاج قدرة ملموسة على التأثير في توازنات العرض العالمي، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى وجود فائض في السوق خلال عام 2026.
وإلى جانب المكاسب الجيوسياسية، يسهم هذا الازدهار في رفد الخزينة العامة بإيرادات ضريبية وإتاوات ضخمة، مما يدعم الميزان التجاري والنمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي للدولة.
ومع ذلك، لا يخلو هذا المسار الصعودي من التعقيدات؛ إذ يفرض التوسع الإنتاجي تحديات تنظيمية وضغوطا دولية متزايدة مرتبطة بضرورة التحول نحو الطاقة المستدامة وخفض الانبعاثات، وهذا يضع السلطات البرازيلية أمام معادلة دقيقة تتطلب الموازنة بين استغلال ثرواتها الهيدروكربونية والوفاء بالتزاماتها البيئية عبر الاستثمار في بدائل الطاقة النظيفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
