يتحمل صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزارة المالية عبء تمويل مبادرة تحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، خصوصًا أن الصندوق تحمل من قبل عبء تحويل سيارات الأبيض والأسود إلى التاكسي الأبيض منذ عام 2009.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الصندوق سيكون عليه الدور الأكبر في تنفيذ مبادرة الرئيس بتقدم الدعم المادي في صورة قروض، واستشهد المصدر بتنفيذ الصندوق لمبادرة إحلال التاكسي الأبيض مكان السيارات التاكسي القديمة التي مضى على تصنيعها 20 عامًا، مؤكدًا أن المبادرة بدأ تنفيذها منذ عام 2009 واستمرت حتي الآن.
وأوضح أن قيمة المزايا المالية التى سيحصل عليها كل صاحب تاكسي أبيض وأسود عند الاشتراك فى مشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلالها بسيارات أخرى جديدة فى المرحلة الثالثة للمشروع تصل إلى ما يقرب من 31 الف جنيه من وزارة المالية، موزعة على 25 ألف جنيه مقابل الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول يتم دفعها نيابة عن صاحب السيارة، و5 آلاف جنيه مقابل تخريد السيارة القديمة، وألف جنيه مقابل الإعفاء الجمركي.
وأشار إلي أن صاحب السيارة سيحصل على مزايا أخرى من الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع، منها تخفيضات على أسعار السيارات الجديدة تصل إلى 5 آلاف جنيه من شركات السيارات المشتركة فى المشروع، فضلًا عن الحصول على ترخيص عموم الجمهورية من وزارة الداخلية، وتعريفة ركوب بقيمة 7 جنيهات لفتح العداد يشمل 1 كيلو متر، و300 قرش لكل كيلو متر بعد ذلك، و17 جنيهًا لساعة الانتظار، وتزيد بواقع 8 جنيهات لكل ساعة إضافية.
ويعد مشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة بأخرى جديدة من أحد أهم المشروعات القومية المستحدثة، والتيي تهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم فيما قطعته مصر من خطوات كبيرة لتعميق مكانتها بين الدول المتحضرة، وخلق العديد من فرص مباشرة للمتخصصين، وأخرى للعمالة الموسمية.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق في ديسمبر الماضي، أُعلن عن استقبال سيارات الأجرة التاكسي الأبيض والأسود التى مر على صنعها 20 سنة فى مشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة من الخدمة، وإحلالها بسيارات أخرى جديدة بموقع ساحة تخريد السيارات بالكيلو 10.5 طريق القاھرة - الإسكندرية الصحراوي، ومن ثم يجوز اشتراك سيارات التاكسي القديمة موديل 1999 وما قبل ذلك بداية من 1 يناير 2019، وفقاً للقانون رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 وقد نصت المادة (4/2) منه على أنه لا يجوز الترخيص بسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها خمس سنوات بما فيه سنه الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها عشرون سنة، على أن يكون الاشتراك بالمشروع اختياريًا وليس إجباريًا.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تنفيذ البرنامج القومي، والذي ينص على استبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، إن المشروع يعتمد على إحلال السيارات بأخرى للعمل بالغاز الطبيعي، وقبل العمل على المشروع تم التأكد من توفر البنية التحتية ووجود محطات الغاز لتلبية طلبات البرنامج القومي.
وتستهدف عملية الإحلال 250 ألف سيارة في مصر، وستكون البداية بـ70 ألفًا، منها 55 ألف سيارة أجرة وملاكي (خاصة)، و15 ألف ميكروباص، ويجب أن يكون قد مر على صناعة السيارة 20 عامًا.